Retenue à la source au titre des montants versés à un clinique par un organisme public

Page 1

وزارة المالية 2014 أكتوبر 13 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 1663

من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]

الموضوع: طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصول 51 و62 و77 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 19 سبتمبر 2014 - مكتوبي عدد 1109 بتاريخ 15 جويلية 2014

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه مزيد التوضيح حول تطبيق الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014، يشرفني إعلامكم بما يلي:

I- فيما يتعلق بالخصم من المورد

1- في مادّة الضرائب المباشرة

تخضع المبالغ التي يدفعها ديوان البحرية التجارية والموانئ لفائدة المصحات لحساب أعوانه مقابل تكفله بمصاريف علاجهم للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.

أما بالنسبة إلى المبالغ التي تتضمنها الفاتورة الصادرة عن المصحة والراجعة إلى الأطباء والأطراف الأخرى المتدخلة، فإنّ الخصم من المورد لا يكون مستوجبا على مستوى مؤسستكم باعتبار الصعوبات المتعلقة بشهادة الخصم المذكور لعدم وجود علاقة مباشرة للديوان بالأطباء المباشرين بالمصحات من ناحية كما أنّ الأمر لا يتعلق بمقابيض بالنسبة إلى المصحة من ناحية أخرى.

2- في مادّة الأداء على القيمة المضافة

أؤكد لكم فحوى مكتوبي عدد 1109 بتاريخ 15 جويلية 2014 فيما يتعلق بقاعدة توظيف الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد بنسبة 50% بالنسبة إلى المبالغ الراجعة للمصحات بعنوان الخدمات المسداة من قبلها والمبالغ الراجعة للأطباء.

Page 2

II- فيما يتعلق بتطبيق الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014

طبقا لأحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014، يستوجب على الديوان عند دفع المبالغ إلى مزوديه بالبضائع والخدمات والأشغال مطالبة هؤلاء بتقديم شهادة تثبت تسوية وضعياتهم الجبائية ويستوجب أن تكون نسخة الشهادة المذكورة مشهودا بصحتها.

وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي