Levée du secret bancaire et obligations des Banques
الفصل 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : رفع كشوفات حسابات الحرفاء والتزامات البنوك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2130 11 ديسمبر 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول أحكام الفصل 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 6 نوفمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 خاصة فيما يتعلق بحق الإطلاع على وضعية حسابات الحرفاء.
كما طلبتم معرفة:
- هل يستوجب على البنك تمكين مصالح الجباية طبقا لهذين الفصلين من جميع المعطيات الخاصة بالحسابات البنكية المفتوحة و الرصيد المضمّن بها من تاريخ فتح الحساب أو منذ غرة جانفي 2015 ؟
- هل يستوجب على البنك تمكين مصالح الجبايـة من كشوفات حسابات الحرفاء بالرغم من عدم توصلها بالإذن القضائي المنصوص عليه بالفصل 12 المذكور ؟
- هل صدرت مذكرة توضيحية للأحكام المذكورة أعلاه؟
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
- بالنسبة للأشخاص الخاضعين للمراقبة الجبائية المعمقة ابتداء من غرة جانفي 2015
تطبق أحكام الفصل 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على المطالبين بالضريبة الذين هم موضوع عمليات مراجعة جبائية معمّقة منجزة ابتداء من غرّة جانفي 2015 حيث يتعين على البنك في هذه الحالة مدّ مصالح المراقبة الجبائية بناء على طلب
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
كتابي معلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، بأرقام الحسابات المفتوحة لديه خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة.
كما يتعين على البنك موافاة مصالح الجباية المختصة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، بنسخ من كشوفات الحسابات في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا أو تقديمها بصفة منقوصة وذلك على أساس مطلب معلّل يبيّن أن صاحب الحساب هو موضوع مراجعة جبائية معمقة ويكون مصحوبا بإذن قضائي في الغرض.
- بالنسبة للمطالبين بالأداء الذين هم في حالة إغفال عن إيداع كلّ تصاريحهم الجبائية المستوجبة
تطالب البنوك بمدّ مصالح الجباية بنسخ من كشوفات الحسابات المفتوحة لديها والمتعلقة بالمطالبين بالضريبة الذين هم في حالة إغفال كلّي عن إيداع تصاريحهم الجبائية وذلك دون الإذن القضائي ودون خضوع المعنيين بالأمر لمراجعة جبائية معمّقة.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.