lois.tn
Prise de position

Amnistie fiscale de plus 20%

حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

P P 175/201529 janvier 2015

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم قامت بإيداع تصاريح تصحيحية بعنوان سنتي 2012 و2013 تتضمن ترفيعا بـ20% في الأرباح المصرح بها ضمن التصاريح الأولية مبينين أن مصالح المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس إعتمدت

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 29 جانفي 2015 178 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2015

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم قامت بإيداع تصاريح تصحيحية بعنوان سنتي 2012 و2013 تتضمّن ترفيعا بـ20% في الأرباح المصرّح بها ضمن التصاريح الأولية مبيّنين أنّ مصالح المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 1 اعتمدت عند احتساب الضريبة النتيجة الجبائية قبل طرح الأرباح المتأتية من عملية التصدير ممّا نتج عنه ضريبة تفوق الضريبة المتوقّعة من قبل شركتكم وجعلها تعزف عن طلب الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014. فطلبتم توضيحات حول كيفية تطبيق الترفيع بنسبة 20% على الأرباح المصرّح بها بالنسبة إلى الأشخاص الذين ينتفعون بطرح الأرباح المنتفعة بامتيازات جبائية على غرار التصدير ؟

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الانتفاع بأحكام الفصل 5 المذكور يستوجب الترفيع في الأرباح بنسبة لا تقلّ عن 20% أي قبل أيّ طرح بما في ذلك الأرباح المتأتية من التصدير ودون أن يؤدي هذا الترفيع إلى الترفيع في مبلغ الأرباح المنتفعة بالامتيازات الجبائية والقابلة للطرح. وبالتالي، فإنّ الطريقة المعتمدة من قبل مصالح المركز الجهوي لمراقبة الأداءات لا تتنافى مع أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف / Tél : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس / Fax : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.