حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان خدمات النقل الدولي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2020/07/23 1216
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد المستوجب بعنوان خدمات النقل الدولي المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تتولى في إطار نشاطها المتمثل في الشحن وفي استغلال مخزن تحت الرقابة الديوانية إسداء لفائدة حرفائها خدمات النقل الدولي للبضائع عند التوريد وعند التصدير، وأنها تقوم في هذا الإطار باقتناء خدمات النقل (frêt) لدى شركات نقل تونسية وأجنبية مستقرة بتونس. وبينتم أن شركتكم تقتطع الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ التي تدفعها مقابل خدمات النقل المذكورة غير أنّ شركات النقل المنتفعة بالمبالغ تعترض على الخصم المذكور، حيث تعتبر أنّ المبالغ المدفوعة لها مقابل النقل الدولي البحري والجوي معفاة من الخصم من المورد. فطلبتم توضيحات في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل خدمات النقل (frêt) لفائدة شركات النقل الدولي الجوي والبحري تضبط كما يلي:
1- بالنسبة للمبالغ المدفوعة لفائدة شركات نقل دولي مقيمة بالبلاد التونسية
تخضع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل الدولي للخصم من المورد بنسبة 1,5% وذلك إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
2- بالنسبة للمبالغ المدفوعة لفائدة شركات نقل دولي غير مقيمة ومستقرة بتونس
يختلف النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لشركات النقل الجوي والبحري الأجنبية الناشطة في إطار منشأة دائمة بتونس باعتبار إبرام اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين تونس وبلد مقرّ الإدارة الفعلية للشركة المعنية من دونه، وذلك كما يلي:
Page 2
أ. في صورة وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مبرمة مع بلدان إقامة شركات النقل
طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها البلاد التونسية مع البلدان الأخرى، تخضع الأرباح المتأتية من النقل الدولي البحري والجوي للضريبة قصرا في الدولة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة النقل. وعليه، وباعتبار أنّ مقرّ الإدارة الفعلية للمنشآت الدائمة التابعة لشركات النقل الأجنبية المعنية يوجد خارج البلاد التونسية، فإنّ الأرباح التي تحققها بتونس بعنوان النقل الدولي الجوي والبحري لا تخضع للضريبة على الشركات بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
بالتالي وفي هذه الحالة، لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة المنشآت الدائمة التابعة لشركات النقل الأجنبية بتونس مقابل خدمات النقل للخصم من المورد بهذا العنوان.
ب. في صورة عدم وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع بلدان إقامة شركات النقل
تخضع المبالغ المدفوعة إلى المنشآت الدائمة بتونس التابعة لشركات النقل الأجنبية في هذه الحالة، للخصم من المورد بنسبة 1,5% إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، أو بنسبة 15% في صورة عدم إيداع المنشآت الدائمة المذكورة للتصريح في الوجود، وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلق الأمر بمنشآت دائمة تابعة لشركات مقيمة أو مستقرة ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي طبقا للقائمة التي ضبطها قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل الدولي
- حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل الدولي
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لمؤتمني السفن
- حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب على تذاكر النقل الدولي البحري والجوي لاشخاص
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل البحري الدولي