حول توظيف الضريبة بفرنسا على أرباح شركة "---------------------"

Page 1

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

2020/07/23 من وزير المالية إلى 1215

الموضوع: حول توظيف الضريبة بفرنسا على أرباح شركة "..................................." المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 ديسمبر 2017 - مكتوبي عدد 465 بتاريخ 19 فيفري 2018 - مكتوباكم الواردان بتاريخ 15 و21 ماي 2020

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ حريفتكم شركة "..........................." وهي فرع لشركة "........................." الناشطة في مجال تطوير التكنولوجيا قد غيرت خلال سنة 2018 نظامها من شركة مصدرة كليا إلى شركة مصدرة جزئيا.

كما ذكرتم أنه خلال فترة انتفاع الشركة المذكورة بصفة المصدر الكلي وفي إطار عملية مراجعة جبائية خضعت لها الشركة الأم بفرنسا، اعتبرت مصالح المراقبة الجبائية بفرنسا أن الشركة الفرع غير مقيمة بتونس على معنى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع فرنسا باعتبارها معفاة من الضريبة على الشركات ولا تتولى فعليا دفع أي ضرائب بتونس واعتبرتها بالتالي، غير مؤهلة للانتفاع بأحكام الاتفاقية المذكورة.

كما بيّنتم أنّه على إثر استكمال عملية المراقبة الجبائية واصلت الشركة الأم بفرنسا تطبيق أحكام القانون الداخلي الفرنسي على المبالغ التي تدفعها إلى الشركة الفرع بتونس، حيث طبقت الخصم من المورد طبقا للقانون الفرنسي على المبالغ التي دفعتها خلال سنتي 2019 و2020 معتبرة أنها مبالغ مدفوعة مقابل خدمات منجزة قبل تغيير نظام شركة من تصدير كلي إلى تصدير جزئي.

فطلبتم على هذا الأساس معرفة:

- هل يحق للشركة الأم بفرنسا إنجاز الخصم من المورد على المبالغ التي دفعتها خلال سنتي 2019 و2020 للشركة الفرع بتونس والتي تتعلق بخدمات منجزة في الفترة التي تسبق تغيير نظام الشركة الفرع من تصدير كلي إلى تصدير جزئي،

Page 2

- هل أن الخصم من المورد المنجز بفرنسا من قبل الشركة الأم سواء قبل تغيير نظام الشركة الفرع بتونس أو بعده يقبل للطرح من الضريبة على الشركات المستوجبة على الشركة الفرع بعنوان سنة 2019 أو بعنوان سنة 2020. وفي صورة الإيجاب هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى فائض أداء.

- هل يمكن، تبعا لتغيير نظامها ابتداء من غرة جانفي 2019، اعتبار الشركة الفرع مقيمة بتونس على معنى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين تونس وفرنسا وهل يتعيّن على الشركة الأم في هذه الحالة، عدم إنجاز الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان الخدمات المنجزة لفائدتها خلال سنتي 2019 و2020، وماهي الإجراءات التي يتعين اتباعها في الغرض.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1. بالنسبة إلى صفة الشركة الفرع على معنى الاتفاقية التونسية الفرنسية لتفادي الازدواج الضريبي

يشرفني أن أؤكّد لكم ما ورد بمكتوبي عدد 465 بتاريخ 19 فيفري 2018، حيث تعتبر المؤسسات المصدرة كليا مؤسسات مقيمة بتونس على معنى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا في 28 ماي 1973 وذلك للاعتبارات التالية:

- توجد المؤسسات المصدرة كليا ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ولا تنتفع بالإعفاء من دفع الضريبة،

- إن الطرح الكلي الذي تنتفع به بعض المؤسسات المصدرة يمنح لفترة محدودة في الزمن وذلك فقط بعنوان الأرباح المتأتية من التصدير، مع العلم أنّه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2019 حذف النظام الجبائي التفاضلي للتصدير في مادة الضرائب المباشرة سواء على مستوى الاستغلال أو على مستوى إعادة الاستثمار وذلك ابتداء من غرة جانفي 2019، مع مواصلة المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2018 والتي انتفعت مداخيلها أو أرباحها المتأتية من الاستغلال بامتيازات جبائية بعنوان التصدير الانتفاع بالامتيازات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018.

- تبقى الأرباح الأخرى من غير المتأتية من التصدير والتي تحققها المؤسسات المصدرة كليا خلال فترة الطرح الكلي، خاضعة للضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام.

بالتالي، وفي الحالة الخاصة وبصرف النظر عن تغيير نظامها من تصدير كلي إلى تصدير جزئي، تعتبر شركة ................ في كل الحالات مقيمة بتونس على معنى الاتفاقية المذكورة أعلاه.

Page 3

غير أنّ الإشكال يبقى قائما على مستوى السلطات الجبائية الفرنسية التي أقرّت أن المؤسسات التونسية المصدرة كليا التي لم تستوف بعد مدة الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من التصدير غير مقيمة بتونس وغير مؤهلة للانتفاع بأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا.

2. بالنسبة إلى طرح الخصوم من المورد المنجزة بفرنسا

طبقا لأحكام الفصل 29 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه، يمكن للشركة المقيمة بتونس طرح الضريبة التي تحمّلتها بفرنسا وذلك فقط إذا تم توظيف هذه الضريبة بفرنسا طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الطرح في كل الحالات الجزء من الضريبة التونسية المستوجبة على نفس الدخل المحقق بفرنسا.

بالتالي وفي الحالة الخاصة، تبقى الخصوم من المورد غير المطابقة لأحكام إتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة والمنجزة بفرنسا على المبالغ الراجعة للشركة الفرع بتونس غير قابلة للطرح من الضريبة المستوجبة على الشركات الفرع المذكورة، حيث يقتصر الطرح في كل الحالات على الضريبة المدفوعة بفرنسا طبقا لأحكام الاتفاقية المذكورة ودون أن يتجاوز القسط من الضريبة المستوجبة بتونس على المداخيل المعنية.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]