النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى خبراء في إطار اتفاقية هبة من البنك "------------"

Page 1

وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2018/11/02 3187 من وزير المــاليــة إلى الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى خبراء في إطار اتفاقية هبة من البنك "--------------------" المرجع: مكتوبكم بالبريد الإلكتروني بتاريخ 26 أكتوبر 2018

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يكون بنك "--------------------------------------------" مطالبا بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ الراجعة للخبراء وذلك في إطار تنفيذ برنامج تطوير القدرات الفنية للبنك وتطوير القطاع الخاص، مبينين أن مستحقات الخبراء المعنيين تدفع مباشرة من قبل البنك "-----------------"، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم يتبين أنه في إطار تنفيذ البرنامج المذكور يتم إسداء خدمات تتمثل في تقييم كفاءات العاملين بالبنك وتكوينهم وتوفير قاعدة بيانات تتعلق بالدراسات القطاعية وبمؤشرات الأنشطة الاقتصادية وكذلك انتداب خبراء في عديد المجالات لتقديم المساندة والمرافقة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يواجهون صعوبات.

كما يتبين من خلال الوثائق المصاحبة المذكورة أن البنك "---------------" سيتولى صرف الهبة مباشرة لفائدة مزودي المواد ومسديي الخدمات وذلك طبقا لإجراءات الصرف المعتمدة بالبنك.

على هذا الأساس، وباعتبار أن خلاص مستحقات الخبراء المعنيين، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، يتم مباشرة من قبل البنك "---------------"، فإن الخصم من المورد على المستحقات المذكورة لا يكون في هذه الحالة مستوجبا باعتبار أن البنك الإفريقي للتنمية معفى من واجب القيام بالخصم من المورد.

وفي خلاف ذلك، أي في صورة دفع المبالغ من قبل بنك "-------------------------------- ------" أو من قبل بنك تونسي تودع لديه الأموال بما في ذلك "-------------------------"، فإن المكافآت المدفوعة تخضع في هذه الحالة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ولاتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلدان إقامة المنتفعين بالمبالغ، عند الإقتضاء.

Page 2

مع العلم أن الخبراء المقيمين أو المستقرين بتونس يبقون مطالبين بتسوية وضعيتهم ودفع الضريبة على الدخل المستوجبة عليهم طبقا لأحكام القانون العام.

والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية