حول إعفاء المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع التكوين المهني من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1423 2017/05/04 من وزير المالية إلى
الموضوع: حول إعفاء المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع التكوين المهني من الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 أفريل 2017.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه التراجع عن الإجراء الوارد بقانون المالية لسنة 2016 والمتمثل في إخضاع خدمات مؤسسات التكوين المهني للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% ابتداء من غرّة سبتمبر 2016 مبيّنين أنّ هذا القطاع يشكو من صعوبات مالية، يشرفني إعلامكم أن هذا الإجراء يندرج في إطار توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة والتقليص من الإعفاءات وهو من بين محاور الإصلاح الجبائي.
كما أنّ إخضاع خدمات مؤسسات التكوين المهني للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% لم يقتصر على مؤسسات التكوين المهني بل شمل كذلك مؤسسات التعليم الخاص "أساسي وثانوي" ومؤسسات التعليم العالي والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات ورياض الأطفال. وقد تمّ إخضاع الخدمات المذكورة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وهي النسبة الدنيا.
هذا ومن شأن هذا الإجراء أن يضمن حياد الأداء على القيمة المضافة وعدم قطع سلسلة الطرح، وبالتالي يمكن لمؤسسات التكوين المهني طرح الأداء بعنوان اقتناءاتها اللازمة للنشاط وعلى هذا الأساس فإنّ الإخضاع للأداء على القيمة المضافة لا يؤثر سلبا على سعر هذه الخدمات.
Page 2
كما تنتفع مؤسسات التكوين المهني باعتبارها خاضعة جديدة للأداء على القيمة المضافة بفائض أولي للأداء بعنوان الممتلكات والبضائع التي بحوزتها ويمكنها بالتالي استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وعلى هذا الأساس و استنادا إلى كل هذه الاعتبارات فإنه ليس هناك موجب للتراجع عن تطبيق هذا الإجراء.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.