L’application de l’article 31 de la loi de finances 2017

Page 1

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية من وزير المالية 2017/05/29 إلى

الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2017. المرجع : - مكتوبكم عدد 250/2017 بتاريخ 06 أفريل 2017. - مكتوبي عدد 688 بتاريخ 10 مارس 2017.

تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام مجلة التأمين يعتبر عقد التأمين عقد ملزم للجانبين فقط (مؤمن له والمؤمن أو مؤسسة تأمين) وتعطي هذه العلاقة التعاقدية التبادلية الحق لكلّ من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا ما أخلّ الطرف الآخر بالتزامه المقابل. كما أفدتم أنّ العقود المكتتبة من قبل مؤسسات التأمين وخاصّة منها المتعلقة بتغطية أخطار المرض لا تتضمن بيانات حول مسديي الخدمات الطبية من أطباء وإطار شبه طبي وغيرهم لذلك لا يمكن إعتبار الأطباء من منظوري شركات التأمين، وبالتالي وفي صورة إذا لم تتضمن العقود المبرمة المعرف الجبائي الخاص بأصحاب المهن الطبية وشبه الطبية، فإنّه لا يمكن لشركات التأمين مطالبتهم بتطبيق الواجب المذكور.

وطلبتم توضيحات فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2017.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

تمّ بمقتضى أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2017 إرساء واجب التنصيص على المعرّف الجبائي ضمن كلّ الوثائق المتعلقة بممارسة أعمال الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية بصرف النظر عن الجهة التي تصدر هذه الوثائق عدا الوصفات الطبية وذلك ابتداء من غرّة أفريل 2017، وكذلك إلزام المؤسسات الصحية والإستشفائية بالتنصيص ضمن الفواتير التي تصدرها على كلّ العمليات المتعلقة بالخدمات الصحية والطبيّة وشبه الطبيّة المسداة من قبلها أو من قبل المتدخّلين لديها لغاية إسداء هذه الخدمات.

هذا وتمّ توضيح أحكام الفصل 31 المذكور بالمذكرة العامّة عدد 13 لسنة 2017 وخاصة منها الأحكام المتعلقة بعدم اعتماد الوثائق المتعلقة بممارسة أعمال أصحاب المهن

Page 2

غير التجارية في صورة عدم التنصيص على معرفهم الجبائي ضمن الوثائق المتعلقة بممارسة أعمالهم عدا الوصفات الطبية وخاصة بالنسبة لبطاقات استرجاع مصاريف العلاج الموجهة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض والموجهة إلى شركة التأمين.

كما تمّ بمقتضى مكتوبي المشار إليه بالمرجع أعلاه إعلامكم بالإجراء ودعوة منظوريكم إلى إضافة ضمن الوثائق والمطبوعات المعتمدة من قبل شركات التأمين لإرجاع مصاريف العلاج أو التكفل بها جزئيا أو كليا خانة تخصص للمعرّف الجبائي للأطبّاء وأطبّاء الأسنان وخانة أخرى لبقية أصحاب المهن الطبّية وشبه الطبّية (على غرار مراكز التصوير الطبي بجميع أنواعه وأخصائي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الوظيفي وأخصائي التغذية...).

مع التأكيد وأنّ إجراء التنصيص على المعرف الجبائي يطبق إبتداء من غرة أفريل 2017.

وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الإحترام والتقدير.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية