حول تصنيف البحرين كبلد ذو نظام جبائي تفاضلي

Page 1

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى 23/10/2019 N° 3599

الموضوع: حول تصنيف البحرين كبلد ذو نظام جبائي تفاضلي المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 سبتمبر 2019

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مقر مجموعة بنك " […] " يوجد بدولة البحرين وأنّها تنشط في تونس عن طريق فرع غير مقيم تأسس سنة 1993 وعن طريق فرع مقيم تأسس سنة 2000 مبينين أنّ نشاط البنك في تونس تأثر تبعا لإدراج البحرين ضمن قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 والمتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي المنصوص عليها بالفصل 35 من قانون المالية لسنة 2019 حيث أنّ المبالغ التي يتم تحويلها من قبلكم لمقيمين بدولة البحرين تخضع للخصم من المورد بنسبة 25% كما أنّ الأعباء المتعلقة بها لا تقبل للطرح لتحديد النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس كما لا يمكن طرح الأداء على القيمة المضافة المتعلق بها. فطلبتم بالتالي سحب دولة البحرين من القائمة المذكورة وذلك تبعا للاعتبارات التالية:

- جميع المعاملات التي تتم مع مقيمين بالبحرين حقيقية وتستجيب لشروط الشفافية والمنافسة الحرة، -ارتفاع أعباء فرع بنك " […] " بتونس تبعا لعدم قبول طرح الفوائد المدفوعة للمقيمين بالبحرين مما أثّر على تنافسية البنك، -تراجع فرص القيام باستثمارات جديدة بتونس من قبل مقيمين بالبحرين.

جوابا يشرفني إعلامكم أنّه في إطار ملاءمة التشريع الجبائي التونسي مع المعايير الدولية في مادة الشفافية وتفادي التهرب الجبائي وباعتبار أن منظمات التقييم الدولية تعتمد في هذا الإطار على مفهوم " البلدان والأقاليم ذات الأنظمة الجبائية التفاضلية عوضا عن الملاذات الجبائية "، تم بمقتضى الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2019 اعتبار أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي إذا كانت الضريبة المستوجبة عليهم بهذا البلد أو الإقليم تقل عن 50% من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بالبلاد التونسية على نفس النشاط.

Page 2

وعليه تم ضبط قائمة في البلدان والأقاليم المعنية بمقارنة نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة بها بالنسب الجاري بها العمل بالبلاد التونسية والمطبقة على نفس النشاط.

مع العلم أنّه تمّ ضبط القائمة المذكورة أعلاه مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل التي أبرمتها البلاد التونسية مع البلدان الأخرى، حيث لم يتم إدراج ضمن هذه القائمة البلدان التي تربطها بتونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي سارية المفعول وذلك حتى إذا كانت نسبة الضريبة بها تقل عن النسب الجاري بها العمل بتونس وذلك باعتبار علوية الاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي.

على هذا الأساس، تضمن قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 دولة البحرين باعتبار أنّه لا تربطها بتونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي سارية المفعول وباعتبار أنّ نسبة الضريبة على الشركات المقيمة بها تقل عن 50% من الضريبة على الشركات المستوجبة بالبلاد التونسية على نفس النشاط وذلك باستثناء الشركات الناشطة في قطاع المحروقات.

هذا، ولتفادي التداعيات السلبية لإدراج دولة البحرين ضمن قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي وحرصا على ضمان مناخ ملائم للاستثمار تسعى السلطات المختصة بكل من البلاد التونسية ومملكة البحرين إلى الدخول في مفاوضات بهدف إبرام اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي التي ستمكن حال دخولها حيز التنفيذ من سحب دولة البحرين من القائمة المذكورة.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية