L’application des dispositions de l’article 26 de la loi de finances…

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

Page 1

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

من وزير المالية إلى […]

N° 3533 18/10/2019

الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 سبتمبر 2019

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على قرض بقيمة 95.000 دينار من الاتحاد الدولي للبنوك لبناء مسكن وقد قام البنك بصرف المبلغ على قسطين، القسط الأول محدد بـ 40% أي 38.000 دينار والقسط الثاني بـ 60% أي 57.000 دينار، مبينين أنكم أودعتم ملفا لدى شركة " […] " التي تعملون لديها للانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، غير أنه تم رفض ملفكم. فطلبتم توضيحات في هذا الخصوص للتمكن من الانتفاع بالطرح المذكور.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى كلفة اقتنائه أو بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة أن لا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح وذلك سواء تعلق الأمر بقرض لبدء أو لإعادة بناء أو لاستكمال بناء مسكن. غير أنه لا يمكن الانتفاع بطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض اقتناء الأرض أو قروض الاستهلاك وقروض التهيئة وقروض التوسعة.

بالتالي وفي الحالة الخاصة إذا تبيّن أنكم تحصلتم على قرض لبناء محل معد للسكنى لا تتعدّى كلفة بنائه 200.000 دينار وأنكم لا تملكون محلّ آخر معدّ للسكنى، فإنه يمكنكم طرح فوائض القرض المذكور الذي تم صرفه لفائدتكم على قسطين وشريطة استيفاء كل الشروط الأخرى المستوجبة للانتفاع بهذا الطرح وتقديم كل الوثائق المبرّرة لذلك والتي تتمثل في:

Page 2

- تصريح على الشرف يتم تجديده سنويًا طبقا للنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 1 للمذكرة العامة عدد 15 لسنة 2016،

- جدول أو جداول تسديد أقساط القرض،

- الفواتير التقديرية التي تمّ على أساسها منح القرض علاوة على الفواتير المبررة لكلفة البناء وفي غياب الفواتير المبررة المذكورة، تقرير خبير لدى المحاكم يتضمن تقييما لتكلفة البناء في تاريخ البناء.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]

L’application des dispositions de l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2015

Texte du document (reconnaissance automatique)

Positions de l'administration sur le même sujet