L’application de l’article 26 de la loi de finances complémentaire 2015

D.G.E.L.F

من وزيــر المـاليــــة إلـى

16/04/2020 N° 639

الموضــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 جانفي 2020

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيدة […] تحصلت على قرض بنكي سنة 2011 بقيمة 25.600 دينار للمساهمة في بناء مسكن وقد وظفت على المسكن المذكور رهنا لفائدة البنك المعني بقيمة القرض الذي تحصلت عليه ضمانا لخلاص هذا الأخير إلا ان المعنية بالأمر فوتت في ذلك المسكن خلال سنة 2012 دون سداد قيمة القرض المذكور.

كما بينتم أنه وضمانا لخلاص القرض المذكور أعلاه أحالت السيدة […] الرهنية المقدرة بـ25.600 دينار على مسكن ثان اقتناه زوجها دون أن تساهم بالقرض المذكور في تمويل اقتناء المسكن الثاني والذي لم تكتسب حقا في ملكيته إلا بعد أن اتفق الطرفان على اختيار نظام الاشتراك في الملكية بمقتضى عقد بتاريخ 9 جانفي 2017 وهو تاريخ لاحق لتاريخ إقتناء المسكن الثاني.

وعلى أساس ما سبق طلبتم معرفة:

▪ مدى انتفاع السيدة […] بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ▪ مدى انتفاع أحد الزوجين بطرح فوائض القروض طبقا للفصل 26 المذكور أعلاه في حالة اقتناء عقار من طرف أحد الزوجين فقط ثم اختيار الزوجين نظام الاشتراك في الأملاك بعد أن كانا تحت نظام التفرقة في الأملاك في تاريخ اقتناء المحل المعد للسكن.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1. فيما يتعلق بالحالة الخاصة موضوع مكتوبكم

تم بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه بالفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر

Page 2

معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. ويطبّق هذا الإجراء كذلك على عمليّات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة.

هذا ويتم الطرح بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل.

مع العلم أنه طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2020، يطبق سقف 200.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.

ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض الاستهلاك، القروض المخصصة لاقتناء الأراضي والقروض المخصصة للتهيئة والتوسعة.

علما وأن الطرح المذكور أعلاه لا يشمل سوى الفوائض المتعلقة بالقروض المخصصة للمحلات المعدة للسكنى التي هي على ملك المقترض، حيث لا تقبل للطرح الفوائض المدفوعة من قبل شخص لاقتناء أو لبناء محل معد للسكنى ليست له حقوق في ملكيته.

هذا وفي صورة الاشتراك في الملكية بين الأزواج (في إطار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين أو اقتناءات مشتركة)، لكل مالك الحق في طرح هامش الربح أو الفوائد المتعلقة بالقرض الذي تحصل عليه. وفي صورة إبرام القرض من قبل أحد الطرفين، ينتفع هذا الأخير بالطرح الكلي للفوائض المتعلقة بالقرض المذكور.

على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، وبالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم يتبين أن عملية تمويل اقتناء المسكن الثاني المقدرة قيمته حسب عقد البيع بتاريخ 3 جانفي 2013 بـ96.000 دينار والذي حملته السيدة ليلى التومي الرهن المشار إليه أعلاه قد تمت بمقتضى قرض تحصل عليه الزوج بقيمة 55.000 دينار، والباقي بمبلغ نقدي دفعه الزوج للبائع مقدر على التوالي بـ13.000 دينار و 28.000 دينار.

وعليه، وباعتبار أن عملية تمويل اقتناء المسكن الثاني قد تمت بصفة كلية من طرف الزوج ودون أن يتم تمويل هذه العملية بمقتضى القرض الذي تحصلت عليه الزوجة السيدة ليلى التومي فإنه لا يمكن للمعنية بالأمر الانتفاع بأحكام الفصل 26 المذكور وذلك بصرف النظر عن وجود رهن من عدمه.

2. فيما يتعلق بالإقتناءات المشتركة بين الزوجين

طبقا لأحكام الفصل 10 من القانون عدد 91 لسنة 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تؤول ملكيتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها سواء كان الاستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضيا.

Page 3

و في صورة الاتفاق على الاشتراك بمقتضى عقد لاحق لعقد الزواج، يمكن للزوجين، إن صرحا بذلك في العقد، اعتبار الاشتراك شاملا للعقارات التي تم اكتسابها بداية من تاريخ عقد الزواج. كما يمكنهما الاتفاق على جعل الاشتراك شاملا لجميع عقاراتهما، بما فيها تلك المكتسبة ملكيتها قبل الزواج وتلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية.

بالتالي وفي الحالة الخاصة وفي صورة اقتناء محل معد للسكنى من طرف أحد الزوجين فقط ثم قام الزوجان لاحقا باختيار نظام الاشتراك في الأملاك طبقا لأحكام القانون عدد 91 لسنة 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين المشار إليه أعلاه، فإنه يمكن للطرف الذي أصبح مالكا لجزء من المحل المذكور بمقتضى اختيار هذا النظام الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ابتداء من التاريخ الذي أصبح بموجبه يمتلك جزءا من المحل المعد للسكنى وذلك إذا كان المعني بالأمر يتحمل بصفة جزئية أو كلية دفع فوائض قروض مخصصة لاقتناء المحل المذكور.

ولمزيد التوضيحات يمكنكم الرجوع للمذكرات العامة 15 لسنة 2016 و15 لسنة 2019 و3 لسنة 2020 المتوفرة على الموقع الالكتروني التالي لوزارة المالية:

www.impots.finances.gov.tn

وتقبـلـوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و[؟] الإمضاء: سهام بوغديري نمصية