Régime fiscal applicable à une entreprise de services informatiques totalement exportatrice, dont l’attestation de dépôt de déclaration d’investissement a été obtenue en 2018

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

من وزير المالية إلى N° 4189 18/12/2019

الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي للشركة المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 جويلية 2019

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركة " […] " المصدرة كليا يتمثل في الخبرة الإستشارية في أنظمة الإعلامية والبرمجة في الإعلامية وأنها أودعت تصريحا بالإستثمار بتاريخ 17 جويلية 2018 . فطلبتم معرفة:

- النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات لسنتي 2019 و2020. - النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات إبتداء من سنة 2021. - هل أن الشركة مطالبة بمسك دفاتر المحاسبة وميزان الحسابات. - النظام الجبائي للمبالغ التي ستدفعها شركتكم بتونس أو بفرنسا لموظفيها في إطار المهام التي ينجزونها بفرنسا (خدمات برمجة إعلامية) بعنوان تكاليف الإقامة والأكل. - النظام الجبائي في مادة الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1. في مادة الضرائب المباشرة

أ- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات

تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2019 حذف النظام الجبائي التفاضلي للتصدير سواء على مستوى الاستغلال أو على مستوى إعادة الاستثمار وذلك ابتداء من غرة جانفي 2019. وتخضع بالتالي المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2019 للضريبة طبقا لأحكام القانون العام. غير أن المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2018 والتي انتفعت مداخيلها أو أرباحها المتأتية من الاستغلال بامتيازات جبائية بعنوان التصدير، فإنها تواصل الانتفاع بالامتيازات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 طبقا للتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018.

Page 2

هذا وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018، تعتبر عمليات تصدير خاصة:

- إسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج، - إسداء الخدمات للمؤسسات المصدرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدرة كليا في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج كما تم ضبطها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات الإدارية والمالية والقانونية.

ولا تعتبر عمليات تصدير الخدمات المالية وعمليات تسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.

بالتالي، وإذا تبين أن الخدمات التي تسديها الشركة موضوع مكتوبكم تستجيب لمفهوم التصدير كما تم بيانه أعلاه، فإن الأرباح المتأتية من هذه الخدمات تخضع للنظام الجبائي المتعلق بالتصدير الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2020. وفي خلاف ذلك، تخضع الأرباح المذكورة للضريبة على الشركات بنسبة 25%.

هذا وبالرجوع إلى أحكام الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2019 وإذا ثبت أن خدمات الإعلامية التي تنجزها شركتكم تتمثل في إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات فإن الأرباح المتأتية منها والمحققة إبتداء من غرة جانفي 2021 تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 13.5% وفي خلاف ذلك تخضع الأرباح المتأتية من نشاطكم للضريبة على الشركات بنسبة 25%.

ب- فيما يتعلق بواجب مسك دفاتر المحاسبة وميزان الحسابات

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يلزم الأشخاص المعنويين الذين يشملهم ميدان تطبيق الضريبة على الشركات بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

ج- فيما يتعلق بمصاريف المهام

تعتبر المبالغ التي تمنحها شركتكم لأجرائها بعنوان استرجاع مصاريف المهام المنجزة بتونس وبالخارج أعباء استغلال تقبل للطرح لتحديد النتائج الخاضعة الضريبة للشركة وذلك شريطة:

- أن تكون قيمة المبالغ الممنوحة قد تمّ ضبطها بالاتفاقيات الجماعية أو بالنظام الأساسي للشركة، وفي خلاف ذلك يمكن اعتماد مبالغ المنح المسندة في الوظيفة العمومية،

2

Page 3

- أن تتعلّق المهام المنجزة بالخارج بنشاط الشركة،

- أن يكون إنجاز المهام بالخارج قد تمّ على أساس تكليف بمأموريّة كتابي تمّ إصداره مسبقا.

وعليه لا يكون الشرط المتعلّق بالاستظهار بالفواتير المتعلّقة بمصاريف المهام بالخارج على غرار فواتير النزل والمطعم والتنقل مستوجبا.

هذا ولا تؤخذ المبالغ المذكورة بعين الاعتبار لضبط قاعدة الضريبة على الدخل وقاعدة الخصم من المورد على مستوى الأعوان المعنيين باعتبارها دفعت في إطار استرجاع المصاريف المنصوص عليها بالنقطة 6 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وذلك في صورة استجابتها للشروط المبينة أعلاه.

2. في مادة الأداء على التكوين المهني

طبقا لأحكام الفصل 29 مكرر من قانون المالية لسنة 1989 كما وقع إتمامه بالفصل 8 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية لا يستوجب الأداء على التكوين المهني على المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل.

بالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وفي صورة استجابة شركة " […] " لمفهوم المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل، فإنها لا تخضع للأداء على التكوين المهني.

3. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء

طبقا لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلق بالمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كما وقع إتمامه بالفصل 7 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية تستثنى من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل.

بالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وفي صورة استجابة شركة " […] " لمفهوم المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل، فإنها لا تخضع للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري [؟]

3