النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد تفويض

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى N° 683 14/03/2018

الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد تفويض المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 29 جانفي 2018

لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار التعاون التونسي الألماني أمضى الديوان الوطني للتطهير عقد تفويض مع البنك الألماني للتنمية " "، يفوّض من خلاله البنك المذكور بإمضاء صفقة "المراقبة الفنية لإنجاز محطة التطهير بالمهدية ومنظومة تحويل المياه المستعملة" مع مجمع مكاتب دراسات يتكون من مكتب تونسي " " ومكتب ألماني " " بمبلغ قدره 707.964.000 أورو.

كما بيّنت أنّه سيتمّ تمويل البرنامج المذكور عن طريق قرض من البنك الألماني " " تم إيداعه بحساب خاص بالمشروع لدى البنك المركزي التونسي الذي يقوم بخلاص المزودين مباشرة بالاستناد إلى مطالب الخلاص الذي يقوم الديوان الوطني للتطهير بإرسالها. فطلبت توضيحات في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة على المبالغ المدفوعة في إطار عقد التفويض المذكور أعلاه.

جوابا، يشرفني إعلامك أنّه يتبين من اتفاقية القرض المصاحبة لمكتوبك والمبرمة بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الألماني في 09 سبتمبر 2009 أنه سيتم تمويل برنامج "توسيع وتهيئة محطات التطهير والضخ 1 و2" عن طريق قرض مخصص حصرا لتمويل اقتناء المعدات والخدمات اللازمة كما يتبين أنه لا يمكن استعمال القرض لتمويل الضرائب والأداءات المستوجبة بتونس على المقترض أي الديوان الوطني للتطهير وذلك طبقا لأحكام النقطة 1.3 من الفصل الأول من اتفاقية القرض.

على هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد ومادة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

Page 2

1. في مادّة الخصم من المورد

طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يستوجب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عند دفع المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من قبل الشخص الذي يدفع هذه المبالغ سواء تم الدفع لحسابه أو لحساب الغير وبصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بها.

وبالتالي، وباعتبار أنّ البنك المركزي التونسي يتولـى على أساس فواتير مؤشر عليها من قبل الديوان الوطني للتطهير دفع المبالغ بعنوان اقتناء المعدات والخدمات اللازمة لتنفيذ الصفقة موضوع مكتوبكم إلى مكتب الدراسات التونسي " " والمكتب الألماني " " فإنّ البنك المركزي التونسي يكون مطالبا بالقيام بالخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 المذكور أعلاه عند كل عملية دفع مبالغ لمستحقيها ولاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975 عند الاقتضاء.

هذا وتؤخذ الأرباح التي يحققها مكتب الدراسات التونسي " " في إطار تنفيذ البرنامج موضوع مكتوبك بعين الاعتبار لضبط نتيجته الجبائية.

كما أنّ المكتب الألماني " " يبقى عند الاقتضاء مطالبا بدفع الضريبة على الشركات المستوجبة على الأرباح التي يحققها في إطار تنفيذ البرنامج المذكور. ويستوجب تحديد النظام الجبائي الذي يخضع له المكتب الألماني مدّنا بكل دقة بالعقود المبرمة مع مجمّع الشركات في الغرض.

2. في مادة الأداء على القيمة المضافة

تخضع العمليات المتعلقة بالمراقبة الفنية لأشغال تهيئة وتوسيع محطة التطهير بالمهدية ومنظومة تحويل المياه المستعملة المنجزة من قبل مجمع الشركات المتكون من مكتب الدراسات التونسي " " والمكتب الألماني " " للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% إلى غاية 31 ديسمبر 2017 وبنسبة 19% ابتداء من غرّة جانفي 2018 وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول والفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018.

ونصّ الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2018 على أن أحكام الفصل 43 المشار إليه أعلاه لا تطبق على المبالغ المدفوعة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بعنوان الصفقات المبرمة قبل غرة جانفي 2018 مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المتعلقة باقتنائاتها من الأشغال والخدمات والمعدات والتجهيزات والمواد.

وعلى هذا الأساس، تبقى الخدمات المنجزة في إطار الصفقة المذكورة خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

Page 3

هذا، وباعتبار أنّ البنك المركزي التونسي يتولـى على أساس فواتير مؤشر عليها من قبل الديوان الوطني للتطهير دفع المبالغ المتعلقة باقتناء والخدمات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الصفقة موضوع مكتوبكم إلى مكتب الدراسات التونسي " " والمكتب الألماني " "، فإنه يكون مطالبا طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظّف على المبالغ المذكورة وذلك باسم أو لحساب الديوان الوطني للتطهير.

وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية