الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عـ*50060.2017/50196ـدد القضية تاريخه : 22 /03/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المضمنين الاول تحت عدد 8317 والمقدم في 27/ 04 /2017 من طرف المحامي الأستاذ ***** و الثاني تحت عدد 7328 والمقدم في 28/ 04/ 2017 من طرف المحامي الأستاذ ***** : في حق :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50060 بتاريخ 22/03/2018 : ردّ الطعن بالتعقيب لاستيفاء القرار المطعون فيه أسباب التعليل القانوني السليم
Principe juridique
- تخضع مناقشة محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لمحض اجتهادها دون رقابة من محكمة التعقيب ما دامت قد عللت رأيها تعليلاً قانونياً سليماً مستمداً من أوراق الملف.
- الخطأ المادي الوارد في الحكم والقابل للتدارك والإصلاح عملاً بأحكام الفصل 256 م م م ت لا يشكل مخالفة قانونية توجب نقض القرار.
- يجب على محكمة الموضوع عند إجراء القسمة مراعاة مصلحة الشركاء والمشترك طبقاً لأحكام الفصل 119 م ح ع، ويكون قضاؤها سليماً إذا استند إلى تقارير الخبراء وأحسن تقدير الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.