الجمهوريــة التونسيــة وزارة العدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــ *****القضيـــة تاريخ القرار : 11/11/2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 11/11/2024 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** محل مخابرتهم مكتب الأستاذ ***** المحامي لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78876 بتاريخ 11/11/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وموازنة الأدلة قبل القضاء
Principe juridique
- - لا يجوز لمحكمة الموضوع تجزئة الإقرار الوارد في التحريرات المكتبية، بل يجب تضمينه طبق نصه وترتيب الأثر القانوني السليم عليه.
- - يقع على محكمة الموضوع، عند تمسك أحد الأطراف بوجود قرابة تبرر سماع البينة في إثبات اتفاق شفوي، التحقق من طبيعة العلاقة وسؤال الطرفين عنها صراحة قبل البدء في سماع البينة، وإلا كان قضاؤها مشوباً بالتحريف ومخالفاً للقانون.
- - يوجب الفصل 123 من م م م ت أن يكون تعليل الأحكام كافياً، ويتحقق ذلك بتناول كافة الدفوعات الجدية بالدراسة والتحليل وبيان سبب ترجيح حجة على أخرى، وليس بمجرد الرد عليها بمطلق الأسباب، وذلك لتمكين محكمة القانون من إجراء رقابتها.
- - يقع على محكمة الموضوع واجب استقراء جميع مؤيدات الملف وموازنة الأدلة المعروضة عليها، واستنفاذ ولايتها في النزاع، وبيان سبب استبعاد أي دليل، وإلا كان قضاؤها هاضماً لحقوق الدفاع ومشوباً بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.