قرار تعقيبي عدد 25773 بتاريخ 26/10/2021 : استثناء الضمان في التأمين البحري يقوم بثبوت الخطإ غير المغتفر

Principe juridique

1. تخضع منازعات التأمين البحري لمجلة التجارة البحرية باعتبارها نصا خاصا، ويترتب عن ذلك استبعاد انطباق الأحكام القانونية المتعلقة بالتأمين البري بما فيها الشروط الشكلية الخاصة بإبراز الاستثناءات من الضمان.
2. يظل تكييف الأفعال الثابتة إلى خطإ غير مغتفر مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب، ولو كان تقدير الوقائع المادية والأدلة التي استندت إليها محكمة الموضوع يدخل ضمن سلطتها التقديرية متى كان التعليل سائغا.
3. يُفعَّل استثناء الضمان المنصوص عليه ببوليصة التأمين البحري متى ثبت أن سلوك المؤمن له يرتقي إلى خطإ غير مغتفر وفق معيار الجسامة الاستثنائية المقترنة بتهور واعٍ بالمخاطر، فينعدم التزام المؤمن بالضمان.
4. لا تلزم حجية الحكم الجزائي القاضي المدني إلا فيما كان ضروريا بخصوص وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، دون أن تمتد إلى تكييف درجة الخطإ مدنيا من حيث كونه خطأ في الملاحة أو خطأ غير مغتفر.