قرار تعقيبي عدد 48157 بتاريخ 02/10/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

Principe juridique

1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن واستخلاص المسؤولية منها يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه من حيث المبدأ.
2. يقتصر تدخل محكمة التعقيب على مراقبة سلامة التسبيب من جهة كونه سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
3. لا يعد هضما لحقوق الدفاع أن تطرح محكمة الموضوع دفوع الخصم ضمنيا متى كان تعليلها قد تناول العناصر الجوهرية للنزاع ورد على ما من شأنه التأثير في قضائها.