Les intérêts d’un crédit utilisé pour le financement de l’acquisition d’un terrain ne sont pas éligibles à l’avantage de la déduction prévu par l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2015

D.G.E.L.F مــن وزيــر الماليــة إلـــى N° 1426 19/04/2019

المـوضـــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمذكرة العامة عدد 18 لسنة 2015 المرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 جانفي 2019

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من طرح الفوائض المتعلّقة بالقرض المخصص لاقتناء قطعة أرض والذي تحصلتم عليه من مصرف الزيتونة من قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مبينين أنّ مشغلكم رفض تمكينكم من الانتفاع بالطرح المذكور تطبيقا للمذكرة العامة عدد 18 لسنة 2015.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات، من طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة ألا يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح. غير أنه لا يمكن في كل الحالات، الانتفاع بطرح فوائض القروض الأخرى على غرار القروض المخصّصة لاقتناء الأراضي وقروض الاستهلاك وقروض التهيئة وقروض التوسعة.

وقد تم في إطار تحليل أحكام الفصل 26 المذكور إصدار المذكرة العامة عدد 18 لسنة 2015.

وعليه وباعتبار أن الإجراء الوارد بالفصل 26 المذكور أعلاه قد تمّ حصره بمقتضى القانون في القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محلاّت معدّة للسكنى دون غيرها، فإنّ القروض المخصصة لاقتناء أراض مخصصة للبناء غير معنية بالإجراء. وبالتالي فإن الهدف من المذكرة العامة عدد 18 لسنة 2015 اقتصر على تحليل أحكام هذا الفصل دون تأويله وإنّ مضمونها مطابق لما جاء بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] الإمضاء: سهام بوغديري نصية