قرار تعقيبي عدد 37739 بتاريخ 27/04/2017 : عدم قبول التعقيب المبني على خطإ مادي في الحساب لكون تداركه يتم لدى المحكمة مصدرة الحكم

Principe juridique

1. الأخطاء المادية بما في ذلك الأخطاء في الحساب لا ينعقد بها اختصاص محكمة التعقيب متى كان تداركها ممكنا لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفق الآلية المقررة لذلك قانونا.
2. للقاضي سلطة تقديرية في الترفيع في نسبة التعويضات متى استند إلى معطيات موضوعية تبرر هذا الترفيع، ولا يعد ذلك مخالفة للنص المنظم لنطاق هذه السلطة متى احترم ضوابطه.
3. متى كان الحكم قد استجمع مقوماته القانونية وخلا من الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام، تعين رفض الطعن بالتعقيب لانتفاء موجبات النقض.