الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب اختصاص التعديل بين الحكام 01043 الملف عدد في 22 سبتمبر 2017 ***** ***** ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب في مادة التعديل بين المحاكم القرار الانتي في 22 ستمبر 2017 : نجد الإطلاع على مطالب التعديل المرفوع في 7 ستمبر 2016 من وكيل الجمهورية بمحكمة ***** الإبتدائية إلى وكيل الدول العام لدى محكمة التعقيب عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01043 بتاريخ 22/09/2017 : اختصاص القاضي المنفرد يشمل جرائم الشيك منعدم الرصيد متى ورد النص بصيغة مطلقة جامعة
Principe juridique
- قيام نزاع سلبي في الاختصاص بين جهتين قضائيتين يقتضي تدخل محكمة التعقيب بالتعديل متى ثبت أن كل جهة قضائية تخلّت عن نظر الدعوى وثبتت على موقفها.
- العبارة المطلقة الجامعة في تحديد الاختصاص لا يجوز تضييقها أو تخصيصها بجريمة بعينها ما لم يرد بالنص ما يبرر ذلك، ويُعمل بعموم اللفظ كما ورد دون تأويل توسعي أو تضييقي.
- اختصاص القاضي المنفرد المقرر لجرائم الشيك بدون رصيد يُفهم على أنه يشمل جميع الجرائم المتعلقة بالشيك منعدم الرصيد طالما ورد النص بصيغة الجمع ودون قيد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.