Régime applicable à des salaires de source tunisienne et étrangère
النظام الجبائي لأجور ذات مصدر أجنبي وتونسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1024 2016 مارس 29 من وزير المالية إلى […] الموضوع : النظام الجبائي لأجور ذات مصدر أجنبي وتونسي المرجع: مكتوباكم بالبريد الالكتروني الواردان بتاريخ 21 و24 مارس 2016
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين ذكرتم بمقتضاهما أنّ حريفكم مقيم بتونس (مركز مصالحه الحيوية) ويتحصل على أجور ومنح مقابل عمله كوكيل بشركة مقيمة بتونس وأجور مقابل عمله كأجير بمكتب مقيم بدبي طالبين معرفة النظام الجبائي لهذه الأجور والمنح وهل أن المعني بالأمر مطالب بالتصريح بها بتونس، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي للمعني بالأمر يضبط كما يلي :
1- بالنسبة إلى مكان توظيف الضريبة على الأجور
أ- بالنسبة إلى الأجور المدفوعة مقابل العمل بالخارج
طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 أفريل 1996، تخضع المكافات التي يتحصل عليها المعني بالأمر للضريبة بالإمارات العربية المتحدة.
غير أنه وباعتبار أنّ الأجور والمرتبات معفاة من الضريبة بالإمارات فهي تبقى خاضعة للضريبة بتونس وذلك طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ب- بالنسبة إلى الأجور المدفوعة مقابل العمل بتونس
تخضع الأجور التي يتحصّل عليها المعني بالأمر مقابل عمله بتونس للضريبة على الدخل بتونس.
Page 2
2- بالنسبة إلى كيفية توظيف الضريبة على الأجور
يتم في الحالتين المذكورتين أعلاه تحديد الدخل الصافي بالنسبة إلى الأجور المذكورة على أساس الأجر الخام المدفوع تضاف إليه قيمة الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكل المنح والمكافآت الأخرى وتطرح منها:
- الخصوم الإجبارية المدفوعة إلى الصناديق الإجتماعية التونسية، - 10 % من المبلغ الخام للأجور، بعد طرح الخصوم الإجبارية المذكورة أعلاه وذلك بعنوان المصاريف المهنية.
ويمكن للمعني بالأمر الإنتفاع بالتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية باعتباره مقيما بتونس.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.