قرار تعقيبي عدد 91836 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في جرائم التحيل

Principe juridique

1. إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ج لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل.
2. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر فصل في الموضوع، ولا تمتد آثارها إلى جرائم مستقلة أو إلى تتبعات تختلف فيها صفة المتضررين.
3. لا تتحقق قاعدة التشعب طبق الفصلين 54 و 55 م ج إلا عند وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، أما إذا اختلف المقصد بين الجرائم فلا موجب لتوحيد التعهد ولا لتطبيق العقاب الأشد.
4. إن تقدير محكمة الأصل لضرورة إجراء المكافحات أو الإذن بالاختبار يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الاجتهاد على أدلة لها أصل ثابت بالملف وجاء التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.