Intérêts non décomptés ou insuffisamment décomptés, Recouvrements en espèces et avance au taux de 3% sur les ventes directes des distributeurs de marchandises et de produits

Page 1

وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 أفريل - 4 1072

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 مارس 2016

لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:

1) هل أن عمليات إعادة الاستثمار التي لم تكن موضوع تصريح بالاستثمار تخول الانتفاع بالامتياز الجبائي. 2) هل يمكن طرح الفوائد المحتسبة بنسبة 8% المعاد دمجها في إطار عملية مراجعة جبائية من قاعدة الضريبة على الشركات في صورة فوترتها. 3) هل تخضع الاستخلاصات نقدا بمبالغ تفوق 5000 دينار والمتعلقة ببيوعات موضوع فاتورة جملية يومية لأحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2014 . 4) كيف يمكن لمؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات التي تتعاطى التجارة معرفة المقتنين الموزعين لتوظيف 3% على بيوعاتهم لفائدتهم.

جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:

1) فيما يتعلق بعمليات إعادة الاستثمار

طبقا لأحكام الفصل 2 من مجلة تشجيع الاستثمارات يستوجب الانتفاع بالامتيازات الجبائية الاستجابة لكل شروط المجلة المذكورة وخاصة منها إيداع التصريح بالاستثمار لدى الهياكل المختصة. وعلية لا تخول عملية إعادة استثمار لم يتم التصريح بها الانتفاع بالامتيازات الجبائية.

العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web

Page 2

2)فيما يتعلق بطرح الفوائد المحتسبة بنسبة 8%

لقد تناولت المذكرة العامة عدد 22 لسنة 2016 بالدرس سؤالكم حول إمكانية طرح الفوائد المعاد دمجها ضمن النتيجة الجبائية في إطار عملية مراجعة جبائية معمقة في صورة فوترتها وهي متوفرة على الموقع الالكتروني التالي لوزارة المالية : www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)

3)فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2014

تخضع لأحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2014 كل الاستخلاصات التي يساوي أو يفوق مبلغها 5000 دينار. وعليه وبالرجوع إلى مكتوبكم وإذا تعلق الأمر باستخلاصات لدى حريف واحد مقابل عملية اقتناء واحدة فيتعين التصريح بها ضمن تصريح المؤجر. وفي خلاف ذلك أي إذا تعلق الأمر باستخلاصات من مختلف الحرفاء أو باستخلاصات لدى حريف واحد تتعلق بعمليات تزويد مختلفة والتي كانت موضوع فاتورة جملية يومية فهي تبقى غير معنية بالفصل 35 المذكور.

4)فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2016

تستجيب البيوعات المباشرة إلى قواعد عالمية حيث تتم على أساس اتفاقيات مبرمة بين المزود والمقتني الموزع الذي يكون له رمز خاص به. وعليه فإن توظيف التسبقة المحددة بــ 3% لا يطرح أي أشكال تطبيقي بالنسبة إلى المعنيين بتطبيقه.

وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي