قرار تعقيبي عدد 32068 بتاريخ 24/2/2022 : خضوع أعوان الديوانة للتعويض عن حادث الشغل متى لم يرد بالنظام الأساسي نص صريح يقصي تطبيقه

Principe juridique

1. يُستفاد من الإحالات المتكررة بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة إلى تشريع الجرايات المدنية والعسكرية أنّ المشرّع قصد إخضاع أعوان الديوانة في آثار السقوط البدني الناجم عن حادث الشغل لأحكام الموظفين العموميين المدنيين بما يثبت لهم حق الإيراد العمري دون أن تكون التراتيب المهنية الواردة بالنظام الأساسي مانعة من الانتفاع بالتراتيب التعويضية المقررة بالتشاريع الجاري بها العمل.
2. يُؤوَّل اللفظ العام المطلق الوارد بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 1995 في شموله أعوان الدولة على إطلاقه ولا يُخرج منه إلا ما استُثني صراحة من العسكريين وقوات الأمن الداخلي باعتبار أنّ الاستثناء يُقدَّر بقدره ولا يتجاوزه.
3. لا يجوز للمنشور الإداري أن يُقيّد أو يُخالف مجال تطبيق نص تشريعي أعلى رتبة منه لأن المناشير محكومة بمبدأ المطابقة وخاضعة لرقابة الشرعية فلا تُستعمل لإقصاء تطبيق قانون مطلق الشمول إلا بنص صريح صادر عن السلطة التشريعية.