Exclusion de l’acquisition de véhicules auprès des particuliers de la retenue à la source
حول الوضعية الجبائية للسيد *****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1859 24 جوان 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان اقتناء سيارات لدى أشخاص طبيعيين المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه لتمويل اقتناءات حرفائها من السيارات المستعملة تقوم شركتكم باقتناء هذه السيارات لدى أشخاص طبيعيين لا يتمثل نشاطهم في بيع السيارات المذكورة، وطلبتم على هذا الأساس معرفة: - هل تخضع المبالغ التي تدفعونها بعنوان اقتناءات سيارات لدى الأشخاص المذكورين أعلاه للخصم من المورد بنسبة 1.5%. - هل يتعين الاستظهار بشهادة في الإعفاء من خصم من المورد في صورة اعتبار الخصم من المورد غير مستوجب في هذه الحالة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن الخصم من المورد بنسبة 1.5% لا يستوجب في الحالة الخاصة على المبالغ التي تدفعها شركتكم مقابل إقتناء السيارات المستعملة لدى أشخاص طبيعيين.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
[side margin: الهاتف Tel 71.784 700 / 71.790 504 ; الفاكس 71.790 550 ; موقع الواب www.impots.finances.gov.tn ; العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد بعنوان اقتناء سيارات
- طلب تسوية وضعية جبائية بعنوان نشاط وكيل في بيع السيارات
- Retenue à la source applicable à l'acquisition d'immeubles par une société de leasing auprès de promoteurs immobiliers
- Acquisitions auprès de particuliers non tenus par l’obligation de facturation
- Amortissement des véhicules pour les entreprises de location de véhicules