Déduction des bénéfices réalisés par les entreprises exerçant dans les zones de développement régional assortie du minimum d’impôt

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2142 وزارة المالية 15 جويلية 2016

مــن وزير المالية إلــى […]

الموضوع : توضيحات حول الضريبة الدنيا المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 جوان 2016

لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة ناشطة بمنطقة تنمية جهوية منذ سنة 2002 وانتفعت بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال من أساس الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى للنشاط، تواصل الانتفاع بطرح الأرباح المذكورة في حدود 50% بالنسبة للعشر سنوات المالية أي ابتداء من سنة 2012. وطلبتم بالتالي معرفة هل يستوجب على الشركة المذكورة تطبيق الضريبة الدنيا المحددة بـ20% خلال العشر سنوات المالية مبينين أنّ تطبيقها سيؤدي إلى فائض ضريبة باعتبار أنّ نسبة الضريبة على الشركات محددة ابتداء من سنة 2015 بـ25%.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 12 و12 مكرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يخضع الأشخاص المنتفعون بإعفاءات جبائية إلى ضريبة دنيا تساوي 20% من الربح الجملي دون اعتبار الامتيازات الجبائية بالنسبة للأشخاص المعنويين و60% من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي دون اعتبار الامتيازات الجبائية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

وبالتالي، فإن الضريبة الدنيا المذكورة تطبق في صورة الانتفاع بامتيازات جبائية وما لم ينص القانون على عدم تطبيقها. على هذا الأساس وباعتبار أنّ الفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات لم ينص على عدم تطبيق الضريبة الدنيا خلال مدة الانتفاع بطرح الأرباح المتأتية من الاستغلال في حدود 50% خلال العشر سنوات المالية للعشر سنوات الأولى للنشاط، فإن الضريبة الدنيا المذكورة تبقى مستوجبة في الحالة الخاصة.

وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية