حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لفائدة منظمات دولية وإقليمية

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F من وزيرة المالية إلى 17/09/2024 N° 1030 […] الموضوع: حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لفائدة منظمات دولية وإقليمية المرجع: مكاتيبكم الواردة بتاريخ 09 و14 و15 أوت و11 سبتمبر 2024

لقد ذكرتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ المجلس الوطني للإعتماد، مؤسسة عمومية غير إدارية يعنى بنظام الإعتماد في تونس وهو عضو قار بالاتفاقية الدولية متعددة الأطراف للإعتراف المتبادل والتي تمكّن من الاعتراف المتبادل بالشهائد والتحاليل والتقارير الصادرة عن المخابر وهياكل المصادقة المعتمدة من قبل المجلس. كما بينتم أن المجلس منخرط بالمنظمة […] بأستراليا والمنتدى الدولي […] بأمريكا والمنظمة […] بفرنسا.

وطلبتم بالتالي معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي يدفعها المجلس الوطني للإعتماد بعنوان:

- معلوم الإنخراط السنوي بالمنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية المشار إليها أعلاه، - المشاركة في الإجتماعات الدورية وأعمال الجمعيات العمومية بصفته عضو قار، - المشاركة في لجان العمل والتفكير الخاصة بالهيئات المنضوية تحت إشراف المنظمات الدولية والإقليمية، - إرجاع المصاريف اللوجستية (تنقل، أكل، إقامة) التي يتحملها الخبراء الأجانب، مبينين أن الخبراء المعنيين هم خبراء مستقلين (أشخاص طبيعيين أو معنويين) من ذوي الكفاءة التقنية العالية يلجأ لهم المجلس لغاية إسداء خدمات تقييم وتدقيق لفائدته.

جوابا، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للمبالغ التي يدفعها المجلس الوطني للإعتماد يضبط كما يلي: […]

Page 2

I. في مادة الخصم من المورد

1. فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة بعنوان معلوم الانخراط وبعنوان المشاركة في الاجتماعات

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، توجد المبالغ التي يدفعها المجلس الوطني للإعتماد بعنوان معلوم الإنخراط السنوي في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية بالخارج وبعنوان المشاركة والمساهمة بالخارج في الملتقيات والاجتماعات والندوات التي تشرف عليها هذه المنظمات والمنتديات خارج ميدان تطبيق الضريبة بتونس ولا تخضع بالتالي للخصم من المورد بهذا العنوان.

ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ الاستظهار بأي شهادة في الغرض وذلك شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المبالغ موضوع التحويل والسند القانوني لإعفائها وهو القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 3 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2. فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة إلى الخبراء الأجانب

تصنف خدمات التقييم التي ينجزها خبراء أجانب من ذوي الكفاءة الفنية العالية لفائدة المجلس الوطني للإعتماد ضمن الدراسات الفنية، وعليه وفي غياب قاعدة ثابتة أو منشأة دائمة بتونس للخبراء الأجانب، فإن المكافآت التي يدفعها لهم المجلس مقابل إنجاز خدمات التقييم تخضع للخصم من المورد بتونس فقط إذا شمل تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ "الدراسات الفنية". ويضبط النظام الجبائي لهذه المكافآت كما يلي:

➢ إذا شمل تعريف لفظة أتاوات الوارد بالاتفاقية "الدراسات الفنية"

في هذه الحالة يستوجب الخصم من المورد على المكافآت المذكورة حسب النسبة المحددة باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المعنية إذا كانت هذه النسبة تقل عن 15% أو بنسبة 15% إذا كانت النسبة المنصوص عليها باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المعنية تفوق 15%. مع العلم أن هذه النسبة تطبق كذلك إذا تعلق الأمر بمكافآت مدفوعة لخبراء أجانب مقيمين ببلدان لم تبرم اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مع تونس.

وترفع نسبة 15% إلى 25% إذا تعلق الأمر بخبراء أجانب مقيمين أو مستقرين بأحد البلدان أو الأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي كما تم ضبط قائمتها بمقتضى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 26 سبتمبر 2022. 2

Page 3

وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد على المكافآت المذكورة أو القيام به بصفة منقوصة، يستوجب الخصم حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% أو 33.33% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة احتساب الخصم من المورد تتكون من المبلغ الخام للمكافآت المدفوعة، أي مجموع المبالغ المدفوعة للمنتفع بها بما في ذلك المبالغ المدفوعة بعنوان استرجاع المصاريف المبذولة لإسداء الخدمة مثل مصاريف التنقل والإقامة، كما تشمل قاعدة الخصم من المورد المذكور الأداء على القيمة المضافة.

وبالتالي، فإن الخصم من المورد المستوجب حسب إحدى النسب المبينة أعلاه، يطبق مع الأخذ بعين الاعتبار، علاوة على المكافآت التي يدفعها المجلس الوطني للإعتماد مقابل خدمات التقييم، المبالغ المدفوعة بعنوان استرجاع المصاريف اللوجستيكية على غرار مصاريف التنقل والإقامة.

مع العلم أن تحويل المبالغ إلى الخارج يستوجب الاستظهار حسب الحالة، بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية إذا تم تطبيق الخصم من المورد حسب النسبة التفاضلية التي تقل عن 15% والمنصوص عليها باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة الخبير.

غير أن شهادة تسوية الوضعية الجبائية لا تكون مستوجبة في صورة تطبيق خصم من المورد حسب إحدى النسب المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل أي 15% أو 25% أو على أساس نسب تحمّل عبء الضريبة حسب الحالة وذلك شريطة إثبات احتساب الخصم من المورد على أساس إحدى النسب المذكورة.

➢ إذا لم يشمل تعريف لفظة أتاوات الوارد بالاتفاقية "الدراسات الفنية"

إذا لم يشمل تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ "الدراسات الفنية"، فإن المكافآت المدفوعة مقابل خدمات التقييم لا تخضع في هذه الحالة للخصم من المورد بتونس. ويستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه، إذا تبين أن الخبراء الأجانب موضوع مكتوبكم ينشطون في إطار قاعدة ثابتة أو منشأة دائمة بتونس، فإنهم يخضعون في هذه الحالة للضريبة بتونس طبقا لأحكام القانون العام ولا يخضعون للنظام الجبائي المبين أعلاه، حيث أن المكافآت المدفوعة لهم في هذه الحالة تخضع للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. 3

Page 4

II. في مادة الأداء على القيمة المضافة

طبقا لأحكام الفصلين 1 و 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تعتبر الخدمات منجزة بالبلاد التونسية وبالتالي خاضعة للأداء على القيمة المضافة إذا تم استعمالها أو استغلالها بتونس .

وعلى هذا الأساس، يجدر توضيح ما يلي :

1. فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة بعنوان معلوم الانخراط وبعنوان المشاركة في الاجتماعات

تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % المبالغ التي يدفعها المجلس بعنوان معلوم الإنخراط السنوي في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية والتي تمثل مقابلا لخدمات مستعملة أو مستغلة بالبلاد التونسية .

كما تخضع للأداء على القيمة المضافة بنفس النسبة المبالغ المدفوعة من قبل المجلس بعنوان المشاركة في الملتقيات والإجتماعات والندوات المنظمة بتونس .

في حين لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ المتعلقة بالمشاركة في الملتقيات والإجتماعات والندوات المنظمة بالخارج .

2 . فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة إلى الخبراء الأجانب

تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % خدمات التقييم والتدقيق المنجزة من قبل الخبراء الأجانب لفائدة المجلس الوطني للإعتماد . 4

Page 5

هذا ، وفي صورة تبين أن الخبراء الأجانب ليست لهم مؤسسة بالبلاد التونسية ، فإنه يتعين على المجلس الوطني للإعتماد خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ المذكورة وذلك عملا بأحكام الفصل 19 مجلة الأداء على القيمة المضافة .

مع العلم ، وأنه لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ المدفوعة من قبل المجلس بعنوان إرجاع المصاريف اللوجستية التي يتحملها الخبراء الأجانب ( إقامة، أكل ، تنقل ...) .

وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الجمالي 5