lois.tn
Prise de position

حول المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويص الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

P P 1169/202522 octobre 2025

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويص الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 21 سبتمبر 2025  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص طريقة إقتطاع المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويص الأضرار الفلاحية الناجمة ع

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي

1169 22/10/2025 مــن وزيرة المالية إلــى

الموضــوع : حول المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية المرجـــع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 21 سبتمبر 2025

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص طريقة إقتطاع المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية من قبل المتدخلين في أسواق الجملة والموظف خاصّة على منتجات الصيد البحري.

جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل تخضع البيوعات بالجملة للإنتاج المحلي لمنتجات الصيد البحري المنجزة داخل سوق الجملة خاصّة للمعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية المحددة نسبته بـ1 % ويستخلص المعلوم خاصّة من قبل وكلاء الأسواق إذا تم البيع داخل سوق الجملة عن طريق من المورد كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات يدفع على أساس التصريح الشهري للأداءات يودع خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجزت فيه المبيعات بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والثمانية وعشرون يوما الأولى من نفس الشهر بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.

وبالتالي فإن بيوعات منتجات الصيد البحري التي تتم داخل أسواق الجملة تخضع للمعلوم المذكور يقع خصمه من قبل وكلاء الأسواق ودفعه إلى القباضة المالية طبقا لما هو مبين أعلاه.

والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحـي الشـمــلالـي Adresse : 71 شارع الطيب المهيري تونس بلفيدير 1002 Fax : 71.790.550 / Tél : 71.783.786 www.impots.finances.gov.tn

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.