Régime fiscal des salariés à faible revenu

Page 1

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أفريل 10 404 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]

الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2014

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلّق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف أدّى إلى العديد التشكيات على مستوى الأجراء فيما بينهم والتي إنجرّ عنها عدّة إشكاليات على مستوى المؤسسات وخاصة منها الناشطة في قطاع النسيج التي تشكو من نسبة تغيّب مرتفعة حيث امتنع العديد الأجراء عن الاشتغال لساعات إضافية وتعمدوا التغيب عن العمل كي لا يفقدوا الامتياز ويتبين ذلك خلال خاصة الوضعيات التالية:

- موظف لم يتعدّ دخله السنوي 5.000 دينار غير أن المكافآت التي يتقاضاها في آخر السنة مقابل الساعات الإضافية تجعله يتجاوز الحدّ المذكور وهو ما يؤدي به إلى دفع الضريبة على الدخل السنوي وبالتالي خصم كامل الضريبة من أجره لشهر ديسمبر،

- موظف حقق خلال سنة 2014 دخلا صافي بـ 4.900 دينار يكون مؤهلا للانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل، غير أنّ الترفيع خلال سنة 2015 في أجره بـ 5% يفقده الإعفاء المذكور ويتحصّل بالتالي على أجر أقلّ من سنة 2014 باعتبار خضوعه للخصم من المورد،

- يتحصّل الأجراء الجدد في قطاع النسيج على أجور صافية أهمّ، باعتبار إعفائهم من الضريبة، من الأجور التي يتحصّل عليها بقية الأجراء المصنفين حسب نفس الرتبة.

فطلبتم على هذا الأساس، دراسة الوضعيات الخاصة في هذا الإطار واقترحتم لتفادي الاشكاليات المذكورة أعلاه إخضاع القسط من الأجر بـ 500 دينار الذي يفوق حدّ 5.000 دينار لضريبة بـ 20%.

Page 2

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

يحتسب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.

ويحتسب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.

غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية.

بالتالي، وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.

مع العلم أنه في صورة إجراء الخصم من المورد على المرتبات والأجور الراجعة للمعنيين بالأمر، فإنه يمكنهم المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

أما في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه خلال السنة، فإنّ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل يطبّق في هذه الحالة على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي 5.000 دينار وعلى أجور الأشهر اللاحقة.

أما فيما يتعلق بمقترحاتكم لتنقيح الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، فتجدر الإشارة إلى أنّ عدة فرضيات تمت دراستها في هذا الإطار إلا أنه لم يتم اعتمادها باعتبار انعكاسها على ميزانية الدولة وسيتم النظر في مختلف هذه الفرضيات في إطار المراجعة الشاملة للمنظومة الجبائية.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي