Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre V De la compétence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs décisions
(Alinéa premier modifié par la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006).- Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud'hommes, en application de l'article 216 et les jugements rendus par les cours d’appel, en application des dispositions de l'article 221, peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, conformément aux procédures de droit commun.
Les parties sont dispensées de la consignation de l'amende.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية المنصوص عليها بالفصل 214 من مجلة الشغل هي قواعد آمرة تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
يُعدّ قانون الشغل قانونا خاصا يحكم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل، فلا يُرجع إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود إلا في غير ما تعرّض له قانون الشغل أو فيما أحال عليه صراحة، عملا بقاعدة تقديم الخاص على العام.
استدعاء أطراف النزاع أمام الدوائر الشغلية في الطورين الابتدائي والاستئنافي يتم أصلا بواسطة كاتب المحكمة تحقيقا لتبسيط الإجراءات وعدم إثقال كاهل الأطراف، فلا يُحمّل المستأنف تبعة القيام بهذا الإجراء كقاعدة.
حيث أن تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، وأن على المحكمة إبراز ما أقنعها لتتمكن محكمة التعقيب من مراقبة مدى سلامة النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتقييم مدى احترام الإجراءات المتعلقة به مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل بفحص الأدلة والموازنة بينها ما دام تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا استند الدفع إلى حكم لا رجوع فيه، لأن نفوذ الحكم كقرينة قانونية يفترض نهائيته وعدم قابليته لطرق الطعن العادية.
تقدير قضاة الأصل للوقائع ومدى صحة ما يستخلصونه من الأدلة والحجج مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على مأخذ صحيح بالاوراق.
صفة الوكيل للشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنفي في حد ذاتها إمكانية قيام علاقة شغلية بينه وبين الشركة متى ثبتت عناصر الأجرة والعمل التابع.
إمضاء الدائن على وصل الخلاص لا يفيد إسقاط حقه في القيام بقضية الحال ما لم يكن الإسقاط صراحة.