Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre V De la compétence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs décisions
L'exécution provisoire des jugements des conseils de prud'hommes est de droit dans les cas prévus à l'article 125 du code de procédure civile et commerciale.
Elle est facultative dans les cas prévus à l'article 126, alinéa 1, 2 et 7 de ce code.
(1) La version originale paru au JORT contenait 1 seul alinéa.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يستحق العامل الأجر غير الخالص متى ثبتت العلاقة الشغلية ولم يقدم المؤجر ما يثبت خلاص الأجرة أو عدم استحقاقها، ولا ينهض العذر العام بالصعوبات الاقتصادية مانعا من الوفاء بمستحقات الأجير.
تستحق الأجرة غير الخالصة متى لم يقدم المؤجر ما يثبت الخلاص أو ما ينفي الاستحقاق، ولا يكفي التمسك بالصعوبات الاقتصادية لإعفاء المؤجر من الوفاء بمستحقات العامل.
لا ينهض دفع المؤجر بالصعوبات الاقتصادية سببا لإعفائه من تمكين العامل من مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل معتبر على خلاصها أو سقوطها.
ادعاء المؤجر الصعوبات الاقتصادية لا يعفيه من تمكين العامل من مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل قانوني معتبر ينهض به دفعه.
يستحق العامل الأجور غير الخالصة متى لم يُدلِ المؤجر بما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق، ويُقضى بها في حدود الطلب.
مجرد التمسك بالصعوبات الاقتصادية أو بافتتاح إجراءات التسوية القضائية لا يعفي المؤجر من أداء المستحقات الشغلية ما لم يثبت ذلك الدفع بوجه جازم بوثائق صادرة في الغرض.
الصعوبات الاقتصادية التي يدفع بها المؤجر لا تعفيه من تمكين العامل من مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت قانونا قيام مانع يسقط الاستحقاق.
إذا لم يقدم المؤجر ما يفيد خلاص الأجير لمستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل، تكون المطالبة بالأجرة غير الخالصة وجيهة ويقضى بها في حدود ما يثبت استحقاقه.
إذا لم يثبت المؤجر خلاص الأجير في الأجور المستحقة عن العمل المنجز أو عدم استحقاقها تعيّن الحكم للأجير بها في حدود طلبه.
الصعوبات الاقتصادية التي يدفع بها المؤجر لا تُعد سببا قانونيا للإعفاء من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم تثبت وفق الآليات القانونية المقررة لذلك وبما لا يمس من حقوق العامل.
إذا لم يقدم المؤجر ما يثبت خلاص الأجرة المستحقة أو عدم استحقاقها، فإن طلب العامل المتعلق بالأجر غير الخالص يكون وجيها ويتعين القضاء به.
لا يعتد بدفع المؤجر بعجزه المالي أو بالصعوبات الاقتصادية لتبرير عدم خلاص المستحقات الشغلية طالما بقيت هذه المستحقات مترتبة عن تنفيذ عقد الشغل ولم يثبت خلاصها.
تقدير المستحقات المالية المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل يكون باعتماد الأجر الخام متى كان الأجر، قانونا، شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة.
تحديد درجة الحكم ومرجع النظر من متعلقات النظام العام التي تضبطها نصوص خاصة ولا يجوز للمحكمة مخالفتها أو التوسع فيها.