Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE IV — L'INSPECTION DU TRAVAIL
(Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Les agents chargés de l'Inspection du Travail constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis par les chefs des inspections du travail territorialement compétentes au procureur de la République aux fins de poursuites. Leur rédaction se fait conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من تحققها ونسبتها، غير أن محكمة التعقيب تراقب سلامة هذا التكييف ومدى انطباق النص القانوني على الوقائع الثابتة.
إخضاع وضعية المؤسسة للصعوبات الاقتصادية أو الفنية يقتضي حصرا تطبيق آليات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل ولا يجوز لمحكمة الموضوع مسايرة المؤجر في اعتماد آلية مغايرة تفضي إلى الالتفاف على الضمانات الإجرائية المقررة لحماية الأجير.
تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدّي لإنهاء العلاقة الشغلية من عدمه مسألة موضوعية ترجع لاجتهاد قاضي الشغل متى بنى قضاءه على تمحيص عناصر الإثبات المقدمة إليه وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
طرح الوقائع يظل من شأن الخصوم، غير أن تكييفها وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع متى ثبتت الوقائع ونسبتها، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند إساءة تطبيق القانون أو تحريف الوقائع المؤثرة.
طرح الوقائع يظل من اختصاص صاحب الادعاء، أما تكييفها وإسباغ الطبيعة القانونية الصحيحة عليها فيبقى من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوت تحققها ونسبتها للطرف المعني.
تكييف الوقائع وإضفاء الطبيعة القانونية عليها يدخلان في مطلق اختصاص محكمة الموضوع بشرط التثبت من تحقق الوقائع وثبوت نسبتها، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند إساءة تطبيق النص القانوني الواجب الانطباق.