Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE IV — L'INSPECTION DU TRAVAIL
(Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Les agents chargés de l'Inspection du Travail constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis par les chefs des inspections du travail territorialement compétentes au procureur de la République aux fins de poursuites. Leur rédaction se fait conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تكييف الوقائع وإضفاء الطبيعة القانونية عليها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوت الوقائع ونسبتها، ولا يجوز أن يقوم حكمها على تكييف غير منطبق على الإطار القانوني الذي تندرج ضمنه الوقائع.
تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية الصحيحة من مطلق اختصاص محكمة الموضوع متى ثبتت الوقائع ونسبتها إلى من تعلّقت به.
يخضع الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية حصرا لآلية الإحالة على البطالة الفنية في نطاق الفصل 21 من مجلة الشغل، ويعدّ الانحراف عنها إلى آليات أخرى غير واردة في هذا الإطار خرقا لإجراءات أساسية متصلة بالنظام العام الاجتماعي.
تكييف الوقائع وإضفاء الطبيعة القانونية الصحيحة عليها من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، ولا يجوز أن ينتهي هذا التكييف إلى اعتماد آلية قانونية غير منطبقة على الإطار الذي انتظمت فيه الوقائع.
طرح الوقائع يظل من مشمولات صاحب الادعاء، أما تكييفها وإضفاء الطبيعة القانونية الصحيحة عليها فذلك من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها للمدعى عليه.
تكييف الوقائع وصبغها بالوصف القانوني الصحيح من سلطة محكمة الموضوع، على أن يمارس هذا الاختصاص على ضوء ثبوت الوقائع قانونا مع إخضاعها للآلية التشريعية المطابقة لطبيعتها دون مسايرة الأطراف في اختيارهم لوسيلة قانونية غير منطبقة.
الصد عن العمل هو آلية قانونية مرتبطة حصرا بنزاع شغل جماعي وتخضع لشروط وإجراءات الباب المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يصح اعتمادها لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية خارج ذلك الإطار.
تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها من صميم اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، إلا أن هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على خطأ في تطبيق النص القانوني المنطبق.
لا يجوز للمؤجر، عند مواجهة صعوبات اقتصادية أو فنية، أن يستبدل إجراءات الفصل 21 من مجلة الشغل بآلية الصد عن العمل لأن هذه الآلية محصورة في إطار نزاع الشغل الجماعي ولا تقوم إلا بتوافر شروطه.
لا يجوز للمؤجر استبدال آلية الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية بآلية الصد عن العمل للتحلل من رقابة لجنة مراقبة الطرد، لأن نظام الفصل 21 وما بعده يفرض ترخيصا مسبقا ويعد من النظام العام الاجتماعي.
لا يجوز للمؤجر في إطار الصعوبات الاقتصادية أو الفنية استبدال آلية الإحالة على البطالة الفنية المنصوص عليها ضمن الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل بآلية الصد عن العمل، لأن الصد عن العمل لا يُشرّع إلا داخل إطار نزاع شغل جماعي ووفق شروطه الخاصة.
إذا كانت وضعية المؤسسة تتنزل ضمن صعوبات اقتصادية أو فنية فإن الآلية القانونية الواجبة هي تلك المنظمة ضمن أحكام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل، ولا يجوز لمحكمة الموضوع مسايرة المؤجر في اعتماد آليات بديلة تعفيه من احترام الإجراءات الجوهرية المتصلة بالنظام…
الصد عن العمل هو آلية لا تُستعمل إلا ضمن إطار نزاع الشغل الجماعي ووفق المراحل والضمانات المقررة لتسوية هذا النزاع، ولا يصحّ تكييفه أو اعتماده كوسيلة لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية خارج ذلك الإطار.
تكييف الوقائع وإضفاء الصبغة القانونية عليها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها للمدعى عليه، غير أن هذا التكييف يتعين أن يلتزم بالإطار القانوني الصحيح للآلية المعتمدة ولا يجوز إحلال نظام قانوني محل آخر على خلاف شروطه.
يظل تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية من صميم اختصاص محكمة الموضوع بشرط ثبوت تحققها ونسبتها، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند إساءة تطبيق المعيار القانوني الواجب.
إذا كانت وضعية المؤسسة تندرج ضمن الصعوبات الاقتصادية أو الفنية فإن النظام القانوني الواجب التطبيق هو الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل بما يفرض احترام الإجراءات المسبقة المرتبطة بتفقدية الشغل واللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، ويترتب عن مخالفتها اعتبار…
الصد عن العمل آلية مرتبطة حصرا بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يعتمدها المؤجر قانونا إلا إذا كانت العلاقة الشغلية قد دخلت فعلا في نزاع جماعي وفق شروطه وإجراءاته، ولا يكفي لإضفاء الشرعية على الصد مجرد إعلام تفقدية الشغل أو احترام شكليات معزولة عن إطار النزاع…
الصد عن العمل هو آلية استثنائية مرتبطة حصرا بنزاع الشغل الجماعي ولا يصح للمؤجر اعتمادها لمعالجة الصعوبات الاقتصادية أو الفنية ما لم يثبت قيام إطار نزاع جماعي واستكمال شروط تسويته طبق القواعد المنظمة لذلك.
يختص قاضي الموضوع بتكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية الصحيحة بعد التثبت من قيامها ونسبتها، ولا يحدّ من ذلك تمسك الأطراف بتوصيف معيّن متى خالف مدلول الوقائع الثابتة.
الصد عن العمل آلية استثنائية ترتبط حصرا بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يصح قانونا اعتمادها لمواجهة صعوبات اقتصادية أو فنية ما لم يثبت قيام نزاع شغل جماعي واستكمال مراحله وشروطه التي تقتضيها أحكام الفصل 376 وما بعده من م ش.