2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- La partie insaisissable des salaires fixée à l'article 354 du code de procédure civile et commerciale est payée avant les autres créances quel que soit leur rang de privilège. Le reste des salaires et autres droits des travailleurs seront payés avant les créances revenant au trésor public.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 151
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE II — LE SALAIRE Chapitre Premier De la détermination des salaires › Chapitre III De la saisie-arrêt, de la cession et de certains privilèges
Jurisprudence appliquant cet article 44
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 28507 بتاريخ 07/05/2021 : إعادة ترتيب العون البحري لعدم القدرة البدنية لا تكون قانونية إلا بعد عرضها على اللجنة الإدارية المتناصفة
لا يقبل الدفع ببطلان القيام لعدم احترام التسوية الصلحية متى ثبت بمحضر صلح فشل المحاولة الصلحية وفق الإجراء المنصوص عليه قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/41776 بتاريخ 02/06/2017 : امتياز ديون الأجراء يشمل المستحقات المترتبة عن العلاقة الشغلية
امتياز ديون الأجراء المقرر بمجلة الشغل لا ينحصر في الأجر بمعناه الضيق، بل يمتد إلى المستحقات الأخرى المترتبة عن العلاقة الشغلية متى بقيت بذمة المؤجر لفائدة الأجير.
-
قرار تعقيبي عدد 26527 بتاريخ 23 فيفري 2016 : مبدأ المساواة في رتبة الإمتياز بين الدائنين الممتازين
-
قرار ابتدائي عدد 60790 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام في النزاعات الشغلية لا يفيد بقاء الأجل مفتوحا بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل المتعلقة بسقوط الدعاوى بين المؤجرين والعمال.
-
قرار ابتدائي عدد 60789 بتاريخ 19/02/2016 : عدم قبول الدعوى الشغلية البحرية دون استيفاء مرحلة الصلح الوجوبية
تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في نزاعات الشغل البحري من كون المحكمة لا تتعهد بالنزاع إلا بعد إخفاق محاولة الصلح، بما يجعل مباشرة التقاضي قبل ذلك مخالفة للإجراءات الوجوبية المقررة لهذا الصنف من المنازعات.
-
قرار ابتدائي عدد 60788 بتاريخ 19/02/2016 : وجوب سلوك محاولة الصلح أمام السلطة البحرية كشرط لقيام الدعوى العرفية في نزاعات المجهزين والبحريين
تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في النزاعات التي تنشأ بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين من كون تعهد محكمة العرف لا يكون إلا بعد إخفاق محاولة الصلح، باعتبار أن الصلح هو المسلك الأول لتسوية هذا الصنف من النزاعات.
-
قرار ابتدائي عدد 60787 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمضي عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يترتب عنه بقاء الأجل مفتوحا، بل يقتضي الرجوع إلى النص العام المنظم للدعاوى بين المؤجرين والعملة لتحديد مدة السقوط.
-
قرار ابتدائي عدد 60786 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط الدعاوى لا يترتب عنه بقاء حق القيام مفتوحا بل يوجب الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لسقوط الدعاوى الشغلية بمجلة الشغل متى تعلق النزاع بمنافع ناشئة عن علاقة الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 60794 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور سنة تحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يضبط سقوط حق القيام لا يفتح الأجل على إطلاقه بل يقتضي الرجوع إلى القواعد العامة بمجلة الشغل المنظمة لسقوط الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 60793 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يضبط أجل سقوط حق القيام لا يؤدي إلى بقاء الأجل مفتوحا، وإنما يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم لسقوط الدعاوى الشغلية بمجلة الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 60792 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط حق القيام بالدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح الأجل تلقائيا بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات بين المؤجرين و الأجراء لتحديد مدة السقوط.
-
قرار ابتدائي عدد 60791 بتاريخ 19/02/2016 : وجوبية فشل محاولة الصلح كشرط لقبول دعوى البحّار أمام محكمة العرف
تُستفاد وجوبية المرحلة الصلحية في نزاعات البحّارة مع المجهّزين من كون تعهّد محكمة العرف لا يكون إلا بعد إخفاق محاولة الصلح المقرّرة قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 60065 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى مستحقات عقد الشغل البحري بمرور عام من انتهاء العلاقة الشغلية
الدعاوى المترتبة عن عقد الشغل تسقط بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ويترتب على تجاوز هذا الأجل الحكم بعدم سماع الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 57581 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
غياب نص خاص بمجلة الشغل البحري يحدد أجل سقوط حق القيام لا يؤدي إلى بقاء الأجل مفتوحا، بل يقتضي الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لتحديد مدة السقوط.
-
قرار ابتدائي عدد 57580 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط حق القيام في المنازعات الشغلية بانقضاء عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح أجل القيام بالدعوى، بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم لعلاقات الشغل لتحديد الأجل المسقط.
-
قرار ابتدائي عدد 57579 بتاريخ 11/12/2015 : عدم قبول الدعوى الشغلية البحرية دون إثبات إخفاق محاولة الصلح الإدارية
تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين فقط بعد إخفاق محاولة الصلح أمام السلطة البحرية، بما يجعل المرور بالمرحلة الصلحية إجراء وجوبيا سابقا للتقاضي في هذا الصنف من النزاعات.
-
قرار ابتدائي عدد 57578 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
غياب نص بمجلة الشغل البحري ينظم سقوط الحق بمرور الزمن لا يفتح أجل القيام بالدعوى بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات بين المؤجرين والأجراء لتحديد الأجل المسقط.
-
قرار ابتدائي عدد 57577 بتاريخ 11/12/2015 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
غياب نص بمجلة الشغل البحري يضبط سقوط حق القيام بمرور الزمن لا يفتح الأجل، بل يوجب الرجوع إلى النص العام المنظم للعلاقات بين المؤجرين والأجراء لتحديد مدة السقوط.
-
قرار ابتدائي عدد 57576 بتاريخ 11/12/2015 : وجوبية استكمال محاولة الصلح أمام السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف بالنزاع
لا تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين إلا بعد إخفاق محاولة الصلح أمام السلطة البحرية باعتبارها مرحلة وجوبية سابقة للتقاضي في هذا الصنف من المنازعات.
-
قرار ابتدائي عدد 57575 بتاريخ 11/12/2015 : وجوب سلوك مرحلة الصلح أمام السلطة البحرية قبل تعهد محكمة العرف بنزاعات المجهزين والبحارة
تتعهد محكمة العرف بالنزاعات الناشئة بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين بعد إخفاق محاولة الصلح، بما يجعل المرور بالمرحلة الصلحية شرطا لازما لقبول القيام القضائي في هذا الصنف من النزاعات.