Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre II Les obligations du salarié
Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant d’un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait en demeure de restituer les choses qui lui ont été confiées.
La perte de la chose, en conséquence des vices ou de l’extrême fragilité de la matière, est assimilée au cas fortuit, s’il n’y a faute de l’ouvrier.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يعتبر الطرد تعسفيا إذا لم يستأنف المؤجر نشاطه الفعلي بعد انتهاء فترة البطالة الفنية المصرح بها، ولو فتح أبواب المؤسسة، دون دعوة الأجراء للالتحاق بعملهم ومباشرة مهامهم، إذ إن مجرد فتح الأبواب لا يعد دليلا كافيا على استئناف النشاط.
يقع تحميل المؤجر بعبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته الشغلية باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
يقع تحميل المؤجر بعبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
- يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وفق أحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- آلية الصد عن العمل المنصوص عليها بالفصل 376 مكرر من مجلة الشغل لا يجوز للمؤجر اعتمادها إلا في إطار نزاع شغل جماعي وبعد استيفاء الشروط الإجرائية المنصوص عليها بالفصل 376 وما بعده، ولا يمكن استعمالها كبديل للإحالة على البطالة الفنية في حال الصعوبات الاقتصادية…
- وجوب تكييف إيقاف العمل في إطار البطالة الفنية دون ترخيص من لجنة مراقبة الطرد على أنه طرد تعسفي طبق أحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
إن طرح الوقائع من اختصاص من يدعيها، أما تكييفها وإضفاء الصبغة القانونية الصحيحة عليها فهو من صميم اختصاص محكمة الموضوع، بعد التثبت من ثبوتها ومن نسبتها إلى أطراف الدعوى. الإيقاف عن العمل بسبب الصعوبات الاقتصادية أو الفنية، والمتمثل في إحالة العملة على…
إن طرح الوقائع من اختصاص من يدعيها، أما تكييفها وإضفاء الصبغة القانونية الصحيحة عليها فهو من صميم اختصاص محكمة الموضوع، بعد التثبت من ثبوتها ومن نسبتها إلى أطراف الدعوى. الإيقاف عن العمل بسبب الصعوبات الاقتصادية أو الفنية، والمتمثل في إحالة العملة على…
- محاضر تفقدية الشغل و لجنة مراقبة الطرد تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء العون المختص عليها ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.
- محاضر تفقدية الشغل و لجنة مراقبة الطرد تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء العون المختص عليها، ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.
- محاضر تفقدية الشغل تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي يعتد بها قانونا في النزاعات الشغلية و تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء عون التفقدية المختص عليها ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.
- محاضر تفقدية الشغل و اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد تتمتع بحجية قانونية معتبرة و يعتد بها في الإثبات ما لم يطعن فيها بالزور وفق الإجراءات القانونية.
- يجب على محكمة الموضوع عند تقدير غرامة الطرد التعسفي أن تعتمد على المعايير المنصوص عليها في الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل، ومنها مدة الخدمة وأقدمية الأجير في المؤسسة وأسباب الطرد والظروف المحيطة به.
تكييف كتاب «الاستغناء عن الخدمات» يتم بالرجوع إلى مدلوله اللغوي والصياغي، فإذا أفاد عدم الحاجة المستقبلية إلى خدمات الأجير دون تقييد زمني أو شرط يدل على التعليق المؤقت عُدّ إنهاءً للعلاقة الشغلية بإرادة منفردة.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأصل أن تتضمن مستندات الطعن أسبابا قانونية دقيقة وواضحة تحدد مرماها وما يراد نقضه، وإلا عُدّت الأسباب عامة وضبابية لا تمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية فيُلتفت عنها.
يجب على محكمة الموضوع، عند تقديرها لخطأ العامل الموجب للطرد، أن تبحث فيما إذا كانت الأعمال المنسوبة إليه تدخل في صميم الخطة التي انتدب لأجلها، وذلك بالرجوع إلى أحكام الاتفاقية القطاعية المنطبقة (العقد الجماعي)، ولا يكفي مجرد اعتياده على إنجازها.
إن منازعة المؤجر في واقعة الطرد تفرض على قاضي الشغل عدم الاكتفاء بما يقدمه الأطراف من ادعاءات أو بمحاضر معاينة لاحقة، بل يتعين عليه استكمال وسائل البحث والتقصي التي يخولها له التشريع الشغلي حتى يثبت قيام الطرد أو انتفاؤه على أساس عناصر موضوعية كافية.
متى كانت واقعة الطرد واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع وسائل الإثبات، فإن تعليل الحكم يضعف إذا بُني على مجرد نفي المؤجر لتخلي الأجير عن عمله دون إلزام من يدعي وجود الالتزام بإقامة الدليل عليه وفقا لقاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به.
المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع دفوع الخصوم وطلباتهم وإنما تقتصر على الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل، كما لا يشترط في الرد أن يكون صريحا أو أن يأتي جوابا مستقلا عن كل دفع متى كان تعليل الحكم كاشفا عن موقف المحكمة منه.
تحريف الوقائع لا يقوم إلا إذا نسبت المحكمة إلى الخصم أو إلى مستند بالملف معنى مغايرا لما هو ثابت فيه صراحة على نحو مؤثر في النتيجة.