Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre premier Règles techniques applicables aux automobiles, aux remorques et aux semi-remorques Paragraphe Premier - Poids et bandages › Paragraphe 4 - Les Organes moteurs
Les réservoirs de carburant, y compris leurs orifices doivent être situés à l’extérieur de la cabine de conduite et des compartiments réservés aux personnes ou aux bagages.
Ils doivent en être séparés par une cloison ignifuge continue et complètement étanche et disposés de manière que les pertes ou fuites de carburant soient évacuées directement vers l’extérieur du véhicule.
L’orifice de remplissage des réservoirs doit être fermé d’une manière étanche.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يرجع لخالص عمل قاضي الموضوع، على أن يتقيد بما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف للوقائق الصحيحة.
يترتب عن نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور أن المتضرر غير السائق يستفيد من تعويض آلي لا يجوز دفعه بخطأ منسوب إليه إلا في صورة ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
حيث أن المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها بالطعن فيها بالتدليس أو الزور.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اجتهادها مؤسسا على ماله اصل ثابت في الملف ومعللا تعليلا كافيا.
لا ينطبق الاعتماد على الصورة رقم 14 من جدول تحديد المسؤوليات إلا إذا كان محل الحادث خاضعا لإشارة عون المرور أو العلامات المرورية التي تفترضها تلك الصورة.
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط جوهري لسلامتها، ولا يكون الحكم قانونيا إلا إذا اشتمل على عناصر النزاع وأدلته وردّ على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
أحكام الفصل149 من مجلة التامين لا يُحتجّ بها على المتضرر إلا عند سلوكه إجراءات التسوية الصلحية، أما إذا اختار اللجوء إلى التقاضي مباشرة فلا تُقيّده تلك الأحكام في توجيه الدعوى.
إذا انتهت محكمة الموضوع إلى إسناد المسؤولية في حادث مرور بالاستناد إلى حالة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالمجلة المختصة، تعيّن أن يكون توصيفها للواقعة منطبقا على تلك الحالة حصرا، وإلا اعتبر تعليلها قاصرا لاستخلاصها نتيجة قانونية لا يسندها الوصف المعتمد.
يترتب عن تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين أن استحقاق سائق العربة البرية ذات محرك للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور يرتبط بنسبة المسؤولية المحمولة عليه كما يتم ضبطها حصرا وفق المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
الأحكام المشتملة على فرعين جزائي ومدني تقبل التجزئة لتعلقها بدعويين مستقلتين وبأطراف مختلفة، بما يجيز للمحكمة البت في كل دعوى على حدة لاختلاف شروطها وإجراءاتها.
تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين يقتضي تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرك في حادث المرور وفقا للمقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون المنظم دون الالتفات إلى اعتبارات خارجة عن تلك المقاييس.
يُعدّ تقدير محكمة الأصل لمسؤولية حادث المرور واستخلاصها للنسب القانونية المترتبة عنها من الوقائع المعروضة عليها مسألة موضوعية لا تقبل المراجعة تعقيبيا متى كان التعليل سليما ويكشف عن تطبيق صحيح للقانون.