Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés · Édition 2026

Article 28

CHAPITRE I — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES › SOUS-SECTION I — DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS I- BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 1. DEFINITION

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 315272 - 315333 بتاريخ 13 فيفري 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - سلطات القاضي الجبائي - تأويل وتفسير النصوص القانونية

    Jurisprudence J P 2020/315272 - 315333 13 février 2020
  2. قرار تعقيبي عدد 312670 بتاريخ 29 أفريل 2013 : القيمة الزائدة العقارية على تفويت في جميع المنابات المشاعة الراجعة بموجب الإرث في العقار

    Jurisprudence J P 2013/312670 29 avril 2013

    إن الإختبار الذي أوجبه الفصل 62 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتعلق بمسألة إجرائية وجوبية لا علاقة لها بمصلحة الخصوم ويتنزل على هذا الأساس في إطار الإجراءات الجوهرية التي لها مساس بالنظام العام، ضرورة أن المشرع أوكل مهمة احترام هذا الإجراء إلى المحكمة…

  3. قرار تعقيبي عدد 312226 بتاريخ 29 أكتوبر 2012 : إخضاع قطع الأراضي المفوّت فيها للأداء على القيمة المضافة

    Jurisprudence J P 2012/312226 29 octobre 2012
  4. قرار تعقيبي عدد 310856 بتاريخ 22 نوفمبر 2010 : عمليات بيع الأراضي الخاضعة للأداء على القيمة المضافة

    Jurisprudence J P 2010/310856 22 novembre 2010

    * عمليات بيع الأراضي الخاضعة للأداء على القيمة المضافة على معنى الفصل الأول من م.أ.ق م تتعلق بالبيوعات المنجزة من قبل المقسّمين العقاريين الذين يخضعون لنظام قانوني خاص ولهم ترخيص في ذلك ويمارسون هذه المهنة بصفتهم مقسمين عقاريين.

  5. قرار استئنافي عدد 11737 بتاريخ 28/12/2009 : بطلان اعتراض التوظيف الإجباري لا يقوم لمجرد عدم إرفاق العريضة بمؤيدات صادرة عن الإدارة ما لم يثبت ضرر

    Jurisprudence J P 11737/2009 28 décembre 2009

    جزاء البطلان لعدم تبليغ المؤيدات المنصوص عليه بالفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يلازم الدعاوى الأصلية ولا ينسحب على الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري باعتباره وسيلة طعن استثنائية ما لم يثبت تحقق ضرر للخصم من الإخلال الإجرائي.