Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section III De la possession des meubles
Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose régulièrement, sauf à celui qui allègue le contraire à le prouver.
N'est pas présumé de bonne foi, celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- إثبات ملكية المنقولات لا يخضع للشروط الصارمة المنصوص عليها في قانون المنافسة والأسعار، بل تقتضي القاعدة القانونية أن حيازة المنقولات قرينة على تملك الحائز لها بالوجه الصحيح، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته.
محضر عدل التنفيذ حجة رسمية يُحمل على صحة ما ورد به ولا يُدحض محتواه بوسائل الطعن العادية ما لم يقع الطعن فيه بالزور.
دعوى كف الشغب المتعلقة بعقار مسجل تخضع لأحكام الفصل307م.ح.ع وتستند إلى التنصيصات الواردة بالرسم العقاري وشهادة الملكية باعتبارها حماية لحق الملكية المرسم لا لحيازة على معنى مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
تخلف إمضاء لائحة الحكم المحررة مباشرة إثر المفاوضة من القضاة المشاركين في المفاوضة يندرج ضمن الإجراءات الأساسية ويترتب عنه البطلان.
إذا انتهى عقد الإيجار المالي بثبوت الوفاء بكامل أقساط الإيجار ودفع معلوم القيمة المتبقية وتوفرت قرائن جدية على تلاقي إرادتي المؤجر والمستأجر على التفويت، فإن إنكار قيام البيع لغياب إمضاء أحد الطرفين على محرر مستقل دون اعتبار خصوصية هذا النوع من العقود يجعل…
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
قيام الشغب في الدعوى الحوزية لا يتوقف على صدور ادعاء صريح بإنكار حوز الغير متى ثبت فعل مادي معرقل للحيازة يمكن أن يستنتج منه نزاع حول موضوع الحوز.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تنصب على تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأنها مسائل موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام التعليل سليما.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
يعدّ التعليل الواقعي والقانوني مع معالجة الدفوع الجوهرية والرد عليها ركنا أساسيا لسلامة الحكم، ويترتب على إغفال العناصر الثابتة بالملف التي لها تأثير حاسم في النزاع قيام موجب النقض لضعف التعليل.
قيام جريمة السرقة يقتضي ثبوت الاختلاس مقترنا بانصراف نية الجاني إلى التملك، فلا يكفي مجرد السيطرة المادية على المنقول إذا لم تثبت إرادة الاستيلاء بنية التملك.
عدم التنصيص على سبب تعذر حضور العضوين التاجرين لا يجعل تركيبة الدائرة غير قانونية ما دام نظرها لا يتوقف قانونا على حضورهما.
لا تُنتج قرينة الحيازة في المنقول آثارها لإثبات الملكية متى كان المنقول موضوع حجز تنفيذي، لأن الحجز يضع المال تحت يد العدالة ويمنع المدين من التصرف فيه إلى حين الفصل قضائيا في مآله.