Les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au calcul et à la suspension des délais de la prescription extinctive, au moyen tiré de la prescription et à la renonciation à celle-ci, s'appliquent à la prescription acquisitive.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 51
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Jurisprudence appliquant cet article 12
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82107 بتاريخ 04/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير أجل عدم السكوت في دعوى الحوز
يجب أن تحدّد الآجال بصورة دقيقة بناء على أدلة ثابتة لا يرقى إليها الشكّ والإحتمال، ولا يجوز تقديرها بصفة تقريبية تخالف النص القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 81670 بتاريخ 10/02/2026 : تكييف النزاع في دعوى كف الشغب وليس رفع المضرة من صميم عمل محكمة الموضوع
تكييف طبيعة الدعوى حسب الوقائع والمؤيدات المظروفة بالملف وترتيب الأثر القانوني السليم عليها من صميم عمل المحكمة واختصاصها.
-
قرار تعقيبي عدد 74331 بتاريخ 18/06/2025 : سقوط التمسك بوسيلة الإثبات عند عدم تنفيذ الحكم التحضيري المتعلق بها
ينصب الطعن بالتعقيب على القرار الاستئنافي بما تضمنه من تعليل وأسانيد قانونية دون الحكم الابتدائي الذي يندمج فيه ولا يبقى له وجود مستقل بعد صدور قرار الطور الثاني المؤيد أو الناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 31011 بتاريخ 02/06/2021 : عدم قبول الدفع بالبطلان الشكلي لإجراءات الاستدعاء إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب وكان متعلقا بالمصلحة الشخصية دون النظام العام
لا تجوز إثارة الدفع المتعلق بخلل شكلي في إجراءات الاستدعاء لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان هذا الدفع مرتبطا بالمصلحة الشخصية للمعقب وغير متصل بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، ويشترط لقبوله أن يكون قد سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الثانية.
-
قرار تعقيبي عدد 78321 بتاريخ 22/02/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من الهيئة القضائية
تمارس محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون رقابتها على مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتصل بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 76981 بتاريخ 18/01/2021 : وجوب تسبيب الحكم العقاري تسبيبا كافيا قائما على عناصر ثابتة بالملف
يكون الحكم مستوجبا للنقض إذا خلا من تعليل سليم مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق أو كان تعليله مشوبا بالتحريف بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24131 بتاريخ 18 جانفي 2021 : إثبات الدعوى الحوزية
-
قرار تعقيبي عدد 25002 بتاريخ 28/10/2020 : عدم قبول الدفع بتطبيق الفصل 9 من قانون التحيين إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق طرحها ومناقشتها أمام محكمة الدرجة الثانية متى كانت تخرج عن النظام العام وعن الإجراءات الأساسية التي يجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76498.2019 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير عناصر الحيازة
لا تقبل المطاعن التي لا ترمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان قضاؤها مبنيا على تعليل سليم له أصل ثابت بالأوراق وخال من التحريف وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67687 بتاريخ 09/12/2019 : قيام الشغب في الدعوى الحوزية بثبوت فعل مادي يستنتج منه نزاع حول الحوز
قيام الشغب في الدعوى الحوزية لا يتوقف على صدور ادعاء صريح بإنكار حوز الغير متى ثبت فعل مادي معرقل للحيازة يمكن أن يستنتج منه نزاع حول موضوع الحوز.
-
قرار تعقيبي عدد 69180.2018 بتاريخ 15/01/2019 : دعوى كف شغب عن عقار مسجل تقتصر على الاحتجاج بالحقوق المرسمة دون الحوز
دعوى كف الشغب في العقار المسجل أساسها ثبوت الملكية بالترسيم بالسجل العقاري، ويكفي فيها تمسك المدعي بالملكية النافية لملكية الغير دون حاجة إلى بحث في وضع اليد.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/32873 بتاريخ 11/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
لا تقبل لدى التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.