Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتجه محكمة التعقيب إلى ردّ المطاعن التي لا تثير خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع متى ثبت لها أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على تعليل مستساغ واقعا وقانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
يتعين على المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري استجماع وسائل البحث الاستقرائي الكفيلة بتوضيح الحالة الاستحقاقية، وذلك بدراسة المؤيدات ومناقشتها وتلقي البينة والالتجاء إلى الخبرة عند الاقتضاء قبل ترتيب آثار التسجيل.
لا تكتسب أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بعد انقضاء الآجال القانونية المقررة لممارسة دعوى استحقاقية أو تقديم مطلب تسجيل دون مباشرة أي منهما.
ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية ما لم يقع تسجيله، ولا يمنع ذلك إلا بنص صريح على غرار ما ورد بخصوص ملك الدولة العام.
ملك الدولة الخاص وإن كان محميا بنصوص خاصة فإنه يظل قابلا للاكتساب بالحيازة المكسبة متى لم يقع تسجيله، ولا يستفاد منع التقادم المكسب في شأنه إلا بنص صريح على خلاف الحصانة المقررة لملك الدولة العام.
الحيازة المكسبة للملكية تقتضي أن تكون أعمال الحوز والتصرف ثابتة بوجه جازم في كونها صادرة بصفة مالك، أي بما يُظهر للعموم نسبة العقار للحائز دون التباس، ولا يكفي مجرد الاستغلال غير المبيّن لعناصر الحوز المكسب حتى تُرتّب آثاره.
مجرد الادعاء بعدم تضمين الخبير لتصريحات الأطراف لا يبطل أعمال الاختبار ولا يؤثر فيها متى بقيت للطرف إمكانية مناقشة نتيجة الاختبار والطعن فيها أمام محكمة الأصل بما ينفي تحقق الضرر.
تكييف التفويت الصادر عن غير مالك بأنه بيع ملك الغير يقتضي ترتيب عدم النفاذ العيني في مواجهة المالك الحقيقي ما لم تتحقق الإجازة منه أو تصير المبيع ملكا للبائع لاحقا.
الملك العمومي لا يقبل الاحتساب بالتقادم المكسب متى ورد نص صريح يمنع ذلك ضمن النظام الخاص المنظم له.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبين بتعليل واضح وسائغ الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها رفض المعارضة، وإلا اعتبر حكمها فاقدا للتعليل الموجب لنقضه.
يشترط لقبول دعوى إبطال عقد يمسّ حقا عينيا مشتركا توافر الصفة في رافعها على نحو يعكس اشتراك جميع أصحاب الحق في مباشرة الإجراء متى كانت الدعوى لا تقبل التجزئة.
أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد لا تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بانقضاء الآجال القانونية المقررة لتقديم مطلب تسجيل أو القيام بدعوى استحقاقية دون ممارسة أيّ منهما.
يتعين على القاضي المقرر أن يباشر البحث العيني بما يكشف الحقيقة عبر تدقيق مؤيدات جميع الأطراف وتكييفها قانونا وتطبيقها على العين وبيان مدى انطباقها أو تعذر ذلك وأسبابه، ويعد الاقتصار على تلقي التصريحات دون هذا التدقيق قصورا يعيب الحكم العقاري.
تقدير محكمة الأصل للأدلة والمستندات المعروضة عليها وموازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقا وحقيقة النزاع يبقى من إطلاق سلطتها ما دام التعليل سائغا وكافيا لحمل النتيجة دون مساس بدفع جوهري.
ملك الدولة الخاص يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا ينتفى هذا الأثر إلا بنص صريح يقر حصانة من التقادم على غرار ما هو مقرر لملك الدولة العام.
تعليل الحكم يكون معيبا إذا خلا من بيان ملخص طلبات الخصوم ومستنداتهم ومن بيان السند الواقعي والقانوني الذي تأسس عليه القضاء بما يمنع مراقبة سلامة التطبيق ويستوجب النقض.
يعدّ تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته، ولا يكون كافيا إلا إذا تناول أقوال الطرفين ومؤيداتهما وردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يمنع تنفيذ الحكم المطعون فيه وإقامة رسم عقاري من بسط رقابة محكمة التعقيب على الحكم متى كان التعقيب قد رفع من ذي صفة وفي الآجال ولم يمنع المشرع ذلك صراحة.
تتمتع المحكمة العقارية في نطاق مطلب التسجيل وسلطات المسح بسلطة تقديرية موسعة في وزن الأدلة والحجج وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص النتائج القانونية الملائمة دون خضوعها لرقابة محكمة القانون ما دام التعليل سليما وموصلا للنتيجة.
يبقى ملك الدولة الخاص قبل تسجيله قابلا لاكتساب الملكية بالحيازة المكسبة متى لم يرد نص صريح يخرجه من القاعدة العامة، بخلاف ملك الدولة العام الذي يتمتع بحصانة تمنع الحوز.