Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، وإلا عُدّ فاقدا للتعليل ومخالفا للقانون.
يكون حكم محكمة الموضوع مستهدفا للنقض متى خلا من تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع محكمة القانون من مراقبة الأسس التي بني عليها القضاء.
يتعين على محكمة الموضوع عند نظرها في معارضة ضد التحديد العقاري أن تدرس مؤيدات المعترض وتطبقها على العين وتناقش دفوعه بما يبين مدى تعلقها بموضوع التحديد، وإلا كان حكمها قاصرا عن التعليل ومخالفا لما هو ثابت بالأوراق.
العبرة في توفّر الصفة والمصلحة والأهلية في مادة التسجيل العقاري تكون بتاريخ تقديم مطلب التسجيل، ولا يؤثّر حصول وفاة طالب التسجيل بعد ذلك في سلامة القضاء بتسجيل الحقوق على حالة العقار يوم تقديم المطلب متى استُكملت الشروط حينئذ.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبني قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف ودون خرق للقانون، وإلا كان حكمها قابلا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التسبيب.
متى كانت محكمة الموضوع قد أسست قضاءها على الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة قانونا وتولت فحص وثائق الخصوم وترجيحها تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق، فإن ما يثار بشأن فساد استخلاصها أو عدم ترجيحها لأدلة دون أخرى لا يجاوز كونه جدلا…
يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الاجباري مخالفا للقانون متى رفض تداخل مدعّم بعقود شراء دون دراسة تلك العقود وتطبيقها على عين العقار ودون اعتبار الإقرار الصادر عن طالب التسجيل في شأن الحق المدعى به.
ملك الدولة الخاص وإن تمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله.
إذا استندت محكمة الموضوع إلى أبحاث استقرائية مكتبية وعينية وأجابت في حيثيات حكمها على الدفوع والوثائق المعروضة عليها دون إغفال، فإن تعليلها يعد سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع مؤاخذتها بالقصور في التعليل.
يتعين على محكمة الموضوع عند بتّها في المعارضة في مادة التسجيل الإجباري أن تسند قضاءها إلى تعليل سليم قائم على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الواجبة.
ملك الدولة الخاص، متى كان غير مسجل، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية ولا يُستثنى من ذلك إلا بنص صريح يقضي بالمنع.
أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص لا تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بعد انقضاء الآجال القانونية المقررة لمباشرة مطلب تسجيل أو دعوى استحقاقية دون القيام بهما.
تقدير وسائل الاثبات واستنتاج النتائج المترتبة عنها من سلطة قاض الموضوع بشرط أن يكون التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الحجة المعتمدة.
ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يمنع ذلك إلا نص صريح يقر حصانة مماثلة لتلك المقررة لملك الدولة العام.
يكون الحكم قابلا للنقض إذا صدر دون تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها.
إذا أثبتت الإدارة أن العقار داخل ضمن أملاك الدولة الخاصة بمقتضى نصوص قانونية صريحة، فإن مبدأ التقادم المكسب لا ينتج آثاره تجاه هذا الصنف من الأملاك ولا يصلح الحوز والتصرف سندا لاكتساب ملكيتها.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين الحجج بعد إجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية اللازمة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.
تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري بإنجاز الأبحاث والأعمال الاستقرائية الكفيلة بتوضيح الحالة الاستحقاقية، وذلك بدراسة المؤيدات المقدمة ومناقشتها وتطبيقها على العين عند الاقتضاء بما يتيح استخلاص المالك الحقيقي قانونا.
ملك الدولة الخاص، رغم تمتعه بحماية خاصة، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص المنظمة له منع صريح للتقادم المكسب.
أوامر المصادقة على أعمال الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة عند انقضاء الآجال المقررة قانونا دون تقديم مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق، ولا يبقى للغير إلا سلوك دعوى شخصية للتعويض وفق الشروط المحددة لذلك النظام.