Les parties du domaine public, comprises dans un immeuble immatriculé ne sont pas assujetties à l'immatriculation et les droits qui s'y appliquent subsistent, indépendamment de toute inscription.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 356
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre V De la procédure devant le tribunal immobilier
Jurisprudence appliquant cet article 45
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77637 بتاريخ 06/10/2025 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله
يخضع ملك الدولة الخاص، من حيث مبدأ اكتسابه بالحيازة، لأحكام التقادم المكسب متى لم يرد نص خاص صريح يمنع ذلك، فيبقى قابلا للحوز المكسب للملكية إذا استوفت الحيازة شروطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 77796 بتاريخ 01/10/2025 : لا ينفى حسن نية الغير في الترسيم العقاري بمجرد صلته الزوجية بالمتصرف دون أبحاث موضوعية تثبت العلم والتواطؤ
لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.
-
قرار تعقيبي عدد 59257.2022 بتاريخ 9/6/2025 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل الاختياري إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل الاختياري أن يكون الطاعن طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، باعتبار أن الصفة في الطعن عنصر محدد بنص خاص يقيّد حق اللجوء إلى التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 62247/62248 بتاريخ 06/01/2025 : وجوب استكمال الأبحاث الميدانية للتحقق من شمول مطلب التسجيل للملك العام
تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل بإعمال طابعها الاستقرائي عبر دراسة المؤيدات المقدمة ومناقشتها وتطبيقها على العين مع الإذن عند الاقتضاء بإتمام أعمال بحث ميدانية كلما كان ذلك لازما لتوضيح الحالة الاستحقاقية.
-
قرار تعقيبي عدد 61605 بتاريخ 26/11/2024 : العقد سبب مستقل لاكتساب الملكية في دعوى الاستحقاق
لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 356 م ح ع المتعلقة باستثناء أجزاء الملك العام من آثار التسجيل إلا إذا كان النزاع واردا على عقار مسجل.
-
قرار تعقيبي عدد 42677.2021 بتاريخ 06/11/2023 : خضوع ملك الدولة الخاص غير المرسّم للحيازة المكسبة عند ثبوت شروطها القانونية
ملك الدولة الخاص غير المرسّم يبقى في الأصل قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى توافرت شروطها، ولا ينتج عن خضوعه لنصوص خاصة استثناء من قواعد الحيازة والتقادم إلا بنص صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 38995 بتاريخ 22/05/2023 : ملك الدولة الخاص قابل للحوز المكسب للملكية متى لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص وإن تمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله.
-
قرار تعقيبي عدد 41516.2021 بتاريخ 15/05/2023 : ملك الدولة الخاص غير المسجل يقبل التملك بالتقادم المكسب عند استجماع شروط الحيازة القانونية
ملك الدولة الخاص، متى كان غير مسجل، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية ولا يُستثنى من ذلك إلا بنص صريح يقضي بالمنع.
-
قرار تعقيبي عدد 49675.2022 بتاريخ 17/04/2023 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية ما لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يمنع ذلك إلا نص صريح يقر حصانة مماثلة لتلك المقررة لملك الدولة العام.
-
قرار تعقيبي عدد 38978.2021 بتاريخ 27/03/2023 : سريان الحيازة المكسبة على ملك الدولة الخاص عند عدم تسجيله
ملك الدولة الخاص، رغم تمتعه بحماية خاصة، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص المنظمة له منع صريح للتقادم المكسب.
-
قرار تعقيبي عدد 65244 بتاريخ 23/02/2023 : أمر المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لا ينقل ملكية الأجزاء المبرمجة كطرقات إلى الملك العمومي
يقتصر اختصاص الدوائر المجتمعة على المسألة القانونية التي خالفت فيها محكمة الإحالة موقف محكمة التعقيب عند الطعن من جديد بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله.
-
قرار تعقيبي عدد 49685.2018 بتاريخ 13/02/2023 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل التسجيل
ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية ما لم يقع تسجيله، ولا يمنع ذلك إلا بنص صريح على غرار ما ورد بخصوص ملك الدولة العام.
-
قرار تعقيبي عدد 49685.2018 بتاريخ 13/02/2023 : قابلية ملك الدولة الخاص للاكتساب بالحيازة المكسبة متى لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص وإن كان محميا بنصوص خاصة فإنه يظل قابلا للاكتساب بالحيازة المكسبة متى لم يقع تسجيله، ولا يستفاد منع التقادم المكسب في شأنه إلا بنص صريح على خلاف الحصانة المقررة لملك الدولة العام.
-
قرار تعقيبي عدد 38935.2021 بتاريخ 07/11/2022 : ثبوت اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم بقيام الحيازة القانونية
ملك الدولة الخاص يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا ينتفى هذا الأثر إلا بنص صريح يقر حصانة من التقادم على غرار ما هو مقرر لملك الدولة العام.
-
قرار تعقيبي عدد 41897 بتاريخ 24/10/2022 : قبول الرجوع في التعقيب متى استوفى شروطه القانونية
يقبل الرجوع في التعقيب متى قدم طبق القانون باعتباره إجراء يضع حدا للتعقيب القائم ويترتب عليه إنهاء الخصومة في هذا الطور.
-
قرار تعقيبي عدد 41799 بتاريخ 24/10/2022 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى كان الرجوع مطابقا للقانون
الرجوع في التعقيب متى وقع تقديمه طبق القانون يقتضي قبوله من محكمة التعقيب باعتباره تصرفا إجرائيا رتب له المشرع أثرا مباشرا على سير الخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 38983.2021 بتاريخ 7/10/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل تسجيله
يبقى ملك الدولة الخاص قبل تسجيله قابلا لاكتساب الملكية بالحيازة المكسبة متى لم يرد نص صريح يخرجه من القاعدة العامة، بخلاف ملك الدولة العام الذي يتمتع بحصانة تمنع الحوز.
-
قرار تعقيبي عدد 41336.2021 بتاريخ 11/07/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل ترسيمه
ملك الدولة الخاص، خلافا لملك الدولة العام، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع صريح من سريان التقادم المكسب عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 34493.2021 بتاريخ 16/5/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله
ملك الدولة الخاص يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع صريح لسريان التقادم المكسب عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 41020/38187 بتاريخ 24/02/2022 : عدم قبول دعوى كف الشغب لحماية استعمال الطريق العمومية لانتفاء الحوز على ملك الدولة العمومي للطرقات
لا تقوم الدعوى الحوزية إلا إذا كان التصرف مستمرا مشاهدا بصفة مالك بما يحقق ركن الحوز كما حدده القانون، ويخرج عن ذلك مجرد الاستعمال المشترك الذي لا يفيد نية التملك.