Les juges rapporteurs ont le droit de siéger au tribunal immobilier mais, seulement dans les affaires qu'ils n'ont pas instruites.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 312
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 50827 بتاريخ 07/06/2023 : دعوى التعويض عن التسجيل لا تقوم إلا بثبوت الاستحقاق
تطبيق أحكام الفصل 165 من م إ ج يقتصر على الإجراءات في المادة الجزائية ولا ينسحب على النزاعات المدنية الخاضعة لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 51069/50999 بتاريخ 05/06/2023 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي المقرر في إصداره بعد إنجازه تقرير الدراسة المعتمد كأساس للقضاء
متى تبين لمحكمة التعقيب وجود إخلال إجرائي يمس أحكام الإجراءات الأساسية ويتعلق بالنظام العام، تعين عليها إثارته من تلقاء نفسها في نطاق رقابتها على حسن تطبيق القانون وترتيب آثاره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 25096 بتاريخ 4 جانفي 2016 : تحديد الملك العمومي البحري-مؤسسة القاضي المقرر في المادة العقارية
-
قرار تعقيبي عدد 26176 بتاريخ 4 أفريل 2016 : إجراءات تحديد الملك العمومي البحري