Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 208

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des privilèges spéciaux › Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 74441 و74464 بتاريخ 20/10/2025 : عدم وجوب الرد على الدفوعات غير المؤثرة في وجه الفصل في القضية

    Jurisprudence J P 74441/2025 20 octobre 2025

    لا تكون محكمة الأصل ملزمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على نتيجة الحكم، بخلاف الدفوعات غير المؤثرة على وجه الفصل في القضية.

  2. قرار تعقيبي عدد 69078 بتاريخ 12/11/2024 : عدم قابلية الرهن للتجزئة تمنع اشتراط التناسب بين قيمة الدين وقيمة المرهون عند التبتيت

    Jurisprudence J P 69078/2024 12 novembre 2024

    الرهن بوصفه تأمينا عينيا يخول للدائن استيفاء دينه من الشيء المخصص للضمان قبل غيره عند عدم الوفاء.

  3. قرار تعقيبي عدد 43559.2022 بتاريخ 01/11/2022 : عدم نشوء الرهن العقاري على العقار غير المسجل إلا بالتنصيص عليه برسم الملكية

    Jurisprudence J P 43559.2022/2022 1 novembre 2022

    تتحقق المصلحة في الدعوى متى كان المقصود دفع ضرر محدق ولو لم تسبق مباشرة إجراءات التنفيذ على المال محل النزاع، طالما أن المطلوب يهدف إلى رفع تحمل قانوني يمكن أن يرتب أعمال تتبع لاحقة.

  4. قرار تعقيبي عدد 24812 بتاريخ 02/06/2021 : لا يحتج بالرهن العقاري على الغير في العقار غير المسجل إلا من تاريخ التنصيص عليه برسم ملكية المدين

    Jurisprudence J P 24812/2021 2 juin 2021

    الاحتجاج بالرهن العقاري على الغير في العقار غير المسجل لا يتحقق بمجرد تسجيل عقد الرهن بالقباضة المالية بل يتوقف على إشهاره بالتنصيص عليه برسم ملكية المدين بواسطة عدلين بما يجعله شرطا لتكوين الحق العيني ومواجهة الغير به.

  5. قرار تعقيبي عدد 21837 بتاريخ 14/04/2021 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب لعدم سبق عرضها على محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 21837/2021 14 avril 2021

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع القانونية التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، فلا يقبل لديها ما يثار لأول مرة من مطاعن تتعلق بجوهر النزاع أو بمحتوى البرنامج أو بشروطه.