Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre II Des servitudes établies par la loi Section Première De la distance requise pour planter certains arbres ou élever certains édifices › Section IV Du droit de passage
Si à la suite de la division d'un fonds, l'une de ses parties se trouve enclavée, le passage doit être pris sur les autres parties.
Le passage ne pourrait être pris sur les fonds des voisins que dans le cas où il s'avère impossible de le prendre sur les fonds divisés.
Dans ce cas, il sera fait application des deux articles précédents.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لقبول دعوى إقرار ممر للخروج من الاكتناف توجيه القيام على جميع المالكين المجاورين متى كان تحديد الممر الأقصر والأخف ضررا يستلزم المقارنة بينهم بالاستعانة بأهل الخبرة.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والعناصر المعروضة عليها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستنتاج مستندا إلى معطيات ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو خرق للقانون.
لا يطبق الفصل 179 من م ح ع إلا إذا ثبت أن العقار كان واحدا في أصله ثم أسفرت تجزئته عن جزء مكتنف، إذ لا يكفي لتفعيل هذا الحكم مجرد وحدة المالك الأصلي أو وحدة الواهب متى كانت الأجزاء موضوع رسوم عقارية مستقلة ومراجع تملك مختلفة.
يشترط لقيام حق الارتفاق بالمرور لفائدة العقار المكتنف أن يكون الاكتناف طبيعيا غير ناشئ عن فعل المالك، وألا يكون مترتبا عن مخالفة مثال التهيئة العمرانية للمنطقة.
اعتماد المحكمة على الخبرة لتقدير المسائل الفنية يدخل ضمن سلطتها التقديرية، غير أنها تلتزم بمراقبة أعمال الخبير والتحقق من ارتكازها على معطيات فنية سليمة قبل تبني نتائجها في الحكم.
يستحق مالك العقار المكتنف الممر متى ثبت واقعيا انعدام الولوج إلى الطريق العام أو عدم كفاية المنفذ القائم لمصلحة العقار، ويجوز للمحكمة توجيه الطلب نحو استعمال مدخل قائم كلما كان قابلا للاستعمال تحقيقا لمقتضى أخف الضرر عند تعيين الممر.
تعد الدعوى شاملة لعدة فروع متى كانت الطلبات المختلفة مؤسسة على سبب واحد يتمثل في واقعة قانونية واحدة ولّدت النزاع ولو استند كل طلب إلى نص قانوني مغاير.