Sans préjudice des dispositions de l'article 344 paragraphe premier du présent code, lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 405
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre VI Contraventions, délits et peines › Sous-section 1 Confiscation
Jurisprudence appliquant cet article 103
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 94264 بتاريخ 16/10/2020 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تعليل قرار الإحالة متى استند إلى أصل ثابت بالملف
تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، ولا يمنعها ذلك من الاكتفاء بعناصر أولية دون تعميق طالما أن الخوض في الجوهر موكول لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 12/10/2020 : قطع أجل سقوط الدعوى العمومية بتحرير محاضر الأبحاث الأولية بصفة قانونية
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يبتدئ من يوم وقوع الجريمة ولا يتحقق إلا بشرط عدم إنجاز أي عمل تتبع أو تحقيق داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 84406 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان إجراءات التتبع الديواني عند عدم ثبوت التفويض الكتابي المستوجب قانونا وقت مباشرة الإجراء
يُشترط لصحة إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية، متى علّقها النص على التفويض، أن يثبت بالملف تفويض صريح وواضح ومحرر بالكتابة وسابق لتحريك الدعوى العمومية ولا يُفترض وجوده ضمنيا.
-
قرار تعقيبي عدد 86128 بتاريخ 23/09/2020 : تقدير قيام موجب الخطية الديوانية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت تطبيقها للنص القانوني
تقدير محكمة الموضوع لحجية عناصر الإثبات المعتمدة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 83912 بتاريخ 26/05/2020 : الإعفاء من عقوبة السجن في جرائم الديوانة من قبيل السلطة التقديرية للمحكمة
لا يكون النعي بمخالفة أحكام مجلة الديوانة وجيها إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستبعد الخطية محل الجدل بل أقرها صراحة ضمن منطوقه، لأن المطعن يقوم حينئذ على خلاف الواقع القانوني للحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 72786 بتاريخ 17/02/2020 : إرجاع المصوغ المحجوز متى قامت قرينة الملكية بحيازة مدّعي الاستحقاق
يرفض استصفاء المحجوز لفائدة الإدارة متى لم يثبت أن المنقول المحجوز داخل ضمن البضاعة الممسوكة دون سند قانوني الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر.
-
قرار تعقيبي عدد 78318 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم عند تعارض التعليل مع السند القانوني المعتمد
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل المخالف للقانون متى قام تسبيبه على تبريرات متناقضة تجمع بين تطبيق نص إجرائي ثم تأسيس النتيجة على نص آخر لا يتصل بموضوع الإشكال المطروح، بما يجعل التعليل غير صالح قانونا لتأسيس ما انتهى إليه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 80914 بتاريخ 03/02/2020 : إحالة ملف الأبحاث من إدارة الديوانة إلى النيابة العمومية لا تعد عملا من أعمال التتبع القاطعة لسقوط الدعوى العمومية
إن قواطع آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن تنحصر قانونا في أعمال التحقيق أو التتبع ذات الطبيعة القضائية دون سواها.
-
قرار تعقيبي عدد 81325 بتاريخ 21/01/2020 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
يجب أن تتضمن لائحة الحكم إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة باعتبار الإمضاء تجسيدا لتبني الهيئة الحكمية للاجتهاد الذي انتهت إليه، ولا يقوم مقامه إمضاء رئيس الجلسة وحده.
-
قرار تعقيبي عدد 81593 بتاريخ 20/01/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 68835 بتاريخ 13/01/2020 : بطلان الإدانة الجزائية عند تحميل المتهم عبء إثبات براءته
يتعين على المحكمة عند الأخذ بظروف التخفيف في المخالفات الديوانية أن تلتزم بالحدود الدنيا المقررة قانونا للحط من مبالغ المصادرة والخطايا المالية وأن تعلل تعليلا كافيا أسباب التخفيف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 81364 بتاريخ 13/01/2020 : الحط من الخطايا المالية لا يقوم دون تعليل يبرز موجب الأخذ بظروف التخفيف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78200 بتاريخ 06/01/2020 : سلامة إجراءات المراقبة الديوانية للمؤسسات المصدرة كليا تتحقق متى تمت في إطار صلاحيات الإحصاء والتحقيق ودراسة الوثائق
اختصاص الإدارة في إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يعد مشاركة لجهة عمومية مختصة ولا يجرّد النيابة العمومية من سلطتها الأصلية في ممارسة الدعوى العمومية والقيام بالأعمال الإجرائية والطعون ذات الصلة بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 59925 بتاريخ 06/01/2020 : زوال موضوع الإحالة عند قبول الاعتراض على الحكم الغيابي
قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يرتب قانونا إلغاء الحكم المعترض عليه في خصوص الأوجه المقضي بها، فيزول ما تأسس عليه من إجراءات لاحقة ويغدو كأن لم يكن.
-
قرار تعقيبي عدد 79991 بتاريخ 24/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية لا تقطع مدة سقوط الدعوى العمومية
تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 81087 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعقاب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 63556 بتاريخ 17/12/2019 : وجوب القضاء بمصادرة وسائل النقل متى طلبتها الإدارة وكانت مستوجبة قانونا
يترتب عن الأحكام التي توجب مصادرة وسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء البضاعة لزوما على المحكمة تضمين منطوقها القضاء بالمصادرة متى توفر موجبها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 85926 بتاريخ 12/11/2019 : قيام جريمة غسل الأموال يثبت بتعدد القرائن الدالة على وجود جريمة سابقة
لا ينهض الدفع باتصال القضاء إلا إذا كان موضوع الدعوى السابقة وسببها وأطرافها متطابقين مع موضوع التتبع الجديد، ويكون الاستناد إلى وقائع مختلفة أو مؤيدات لا صلة لها بالملف غير منتج في إثبات سبق التعهد أو المحاكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 92853 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قيام الركن المادي لجريمة غسل الأموال بمجرد إخفاء المال داخل وسيلة نقل
لا يكفي عدم تبرير المتهم للشرعية مصدر الأموال وحده لإثبات الركن المفترض لجريمة غسل الأموال، لأن الأصل هو قيام الدليل على أن الأموال متأتية من نشاط محظور أو عمل مجرّم قانونا مع وجود مسعى لإخفاء ذلك المصدر.
-
قرار تعقيبي عدد 79726 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان التتبع الديواني لغياب التفويض لا يقوم إلا بنص يرتب جزاءه
محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تتوسع في نظرها إلى ما لم يعد مطروحا عليها قانونا.