La tentative de délit douanier est réprimée comme le délit lui- même.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 380
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre VI Contraventions, délits et peines › Sous-section 1 Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 7
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 44821/44414 بتاريخ 05/06/2024 : إعفاء المخالف من عقوبة السجن يظل خاضعا لتقدير محكمة الأصل متى تأسس على موجب التخفيف المقرر بالمجلة الديوانية
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو تأجيل التنفيذ هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دامت تراعي قواعد تطبيق سلم العقوبات دون خرق للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 31070/31053 بتاريخ 2024/2/21 : سقوط العقاب في الجنح ينطلق من إعلام الحكم الغيابي لغير شخص المحكوم عليه
يبدأ أجل سقوط العقاب في مادة الجنح من تاريخ إعلام الحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
-
قرار تعقيبي عدد 40462 بتاريخ 03/01/2024 : تقدير العقوبة السجنية من إطلاقات محكمة الأصل ما لم يثبت خرق القواعد الآمرة لتطبيق سلم العقوبات
تقدير مقدار العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 12/10/2020 : قطع أجل سقوط الدعوى العمومية بتحرير محاضر الأبحاث الأولية بصفة قانونية
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يبتدئ من يوم وقوع الجريمة ولا يتحقق إلا بشرط عدم إنجاز أي عمل تتبع أو تحقيق داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 81325 بتاريخ 21/01/2020 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
يجب أن تتضمن لائحة الحكم إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة باعتبار الإمضاء تجسيدا لتبني الهيئة الحكمية للاجتهاد الذي انتهت إليه، ولا يقوم مقامه إمضاء رئيس الجلسة وحده.
-
قرار تعقيبي عدد 76342 بتاريخ 23/10/2019 : بطلان التعهد في الجرائم الديوانية إذا لم تثر الإدارة الدعوى العمومية ضد المعني
اختصاص إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية ينعقد حصرا لإدارة الديوانة بمقتضى النص الخاص، ولا تكتسب النيابة العمومية سلطة تتبع شخص لم توجه الإدارة طلباتها في شأنه، وإلا كان التعهد غير قائم على سند قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 70978 بتاريخ 31/10/2018 : لا تجوز مؤاخذة المتهم في المادة الديوانية إلا بناء على تتبع وطلبات صادرة عن إدارة الديوانة
لا يستقيم التتبع من أجل الجرائم الديوانية ما لم يصدر عن إدارة الديوانة تتبع في حق المعني وتقدم طلباتها بشأنه، إذ إن غياب هذه الطلبات يجعل مؤاخذته أو تسليط العقاب عليه على أساس طلبات الإدارة مخالفا للقانون.