Dans tous les cas de constatation contraventions et de délits douaniers flagrants, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 350
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre IV Exécution des jugements et des obligations en matière douanière › Sous-section 1 Droit de rétention des marchandises et des moyens de transport
Jurisprudence appliquant cet article 20
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79382 بتاريخ 06/01/2026 : سلطة قاضي الأصل التقديرية في عدم إبقاء وسيلة النقل المحجوزة ضمانا للخطايا
فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها والقول بثبوت الإدانة من عدمها كتقدير العقوبة المستوجبة من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب متى كان التطبيق سليما لأحكام القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 89572/90474 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان الحكم الجزائي إذا تأسس على اختبار أُنجز بخبير واحد رغم تمسك هيئة عمومية بتطبيق شرط تعدد الخبراء
يستوجب الحكم الجزائي التعليل الواقعي والقانوني الشامل لكامل عناصر الدعوى والدفوع الجوهرية، ولا يكون سائغا إذا اكتفى بوجه واحد من الأدلة دون استقراء بقية القرائن ذات التأثير على وجه الفصل أو بيان سبب طرحها.
-
قرار تعقيبي عدد 35094-35726 بتاريخ 28/02/2024 : رفض الاعتراض شكلا لا يستقيم دون التثبت من أعمال التنفيذ القاطعة لأجل سقوط العقاب
احتساب أجل سقوط العقاب في صورة الحكم الغيابي يقتضي التثبت من الإعلام بالحكم ومن مدى ثبوت علم المحكوم عليه به، لأن قبول الاعتراض أو رفضه يرتبطان ببداية سريان الأجل وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 51837 بتاريخ 21/02/2024 : الإعفاء من عقوبة السجن الديوانية متى تبين للمحكمة موجب للأخذ بظروف التخفيف
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات.
-
قرار تعقيبي عدد 23756 بتاريخ 14/02/2022 : لا تقوم الإدانة في جرائم الصرف بمجرد سوابق المتهم دون قرائن قائمة على واقعة الإحالة
لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع متى كان اجتهادها قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 23474 بتاريخ 21/12/2021 : نقض الحكم عند إنقاص الخطية الديوانية دون تعليل قائم على ما له أصل ثابت بالملف
يتعين على محكمة الموضوع عند ممارستها لسلطتها التقديرية في تقدير العقوبة المالية أن تُعَلِّلَ إنقاص مقدار الخطية تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، وإلا عُدّ قضاؤها فاقدا للتعليل موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 14642 بتاريخ 14/12/2021 : قصور التعليل عند استبعاد قيام الرشوة دون حسم صلة الخدمات بخصائص الوظيفة
يتحقق الركن الجوهري لجريمة قبول موظف عمومي عطايا أو منافع عندما يثبت أن المنفعة قُبلت لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في نطاق الوظيفة أو المأمورية.
-
قرار تعقيبي عدد 98330 بتاريخ 11/09/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير مصادرة وسيلة النقل متى كان التعليل مستوفيا لشروطه القانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 78318 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم عند تعارض التعليل مع السند القانوني المعتمد
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل المخالف للقانون متى قام تسبيبه على تبريرات متناقضة تجمع بين تطبيق نص إجرائي ثم تأسيس النتيجة على نص آخر لا يتصل بموضوع الإشكال المطروح، بما يجعل التعليل غير صالح قانونا لتأسيس ما انتهى إليه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 78200 بتاريخ 06/01/2020 : سلامة إجراءات المراقبة الديوانية للمؤسسات المصدرة كليا تتحقق متى تمت في إطار صلاحيات الإحصاء والتحقيق ودراسة الوثائق
اختصاص الإدارة في إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يعد مشاركة لجهة عمومية مختصة ولا يجرّد النيابة العمومية من سلطتها الأصلية في ممارسة الدعوى العمومية والقيام بالأعمال الإجرائية والطعون ذات الصلة بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 59925 بتاريخ 06/01/2020 : زوال موضوع الإحالة عند قبول الاعتراض على الحكم الغيابي
قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يرتب قانونا إلغاء الحكم المعترض عليه في خصوص الأوجه المقضي بها، فيزول ما تأسس عليه من إجراءات لاحقة ويغدو كأن لم يكن.
-
قرار تعقيبي عدد 71362 بتاريخ 17/12/2019 : لا تقبل مراقبة التعقيب للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير استصفاء المحجوز متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 81514 بتاريخ 09/12/2019 : بطلان التتبع في المادة الديوانية عند مخالفة جهة إثارة الدعوى العمومية للاختصاص الحصري
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 76342 بتاريخ 23/10/2019 : بطلان التعهد في الجرائم الديوانية إذا لم تثر الإدارة الدعوى العمومية ضد المعني
اختصاص إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية ينعقد حصرا لإدارة الديوانة بمقتضى النص الخاص، ولا تكتسب النيابة العمومية سلطة تتبع شخص لم توجه الإدارة طلباتها في شأنه، وإلا كان التعهد غير قائم على سند قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 71055 بتاريخ 26/11/2018 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد الإدانة على شهادة متهم على متهم دون تدعيمها بقرائن أخرى
النسخة الضوئية من الحكم تكون مستوفية للموجبات القانونية متى تمّ التنصيص بها على أنها قوبلت مع الأصل فصحت.
-
قرار تعقیبی عدد 66654 بتاريخ 09/10/2018 : إدانة مسك أموال مجهولة المصدر المتأتية من التهريب تستوجب بيان أركانها وتعليل ثبوت صلتها بجنحة التهريب
لا ينهض مطعن تحريف الوقائع متى كان قضاء الإدانة قد استند إلى إقرار صريح بمحضر البحث يثبت العناصر المادية للجريمة كما وردت بالإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 65338 بتاريخ 05/07/2018 : قصور التعليل يترتب عنه النقض عند عدم إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الفعل
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 61059 بتاريخ 22/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيصات الوجوبية بما يمنع رقابة التعقيب
يكون الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون على غرار هوية المتهم وموضوع التهمة والوقائع، أو إذا تضمن معطيات لا صلة لها بملف القضية، لأن ذلك يحول دون التثبت من سلامة الأساس الذي بني عليه القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 35624 بتاريخ 22/02/2017 : انتفاء الركن المعنوي في جرائم الصرف يمنع الإدانة
يقتضي تعليل الحكم الجزائي بيان المقومات القانونية التي تأسس عليها القضاء، ومن جوهرها التثبت من قيام الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة بما في ذلك اقتران الركن المادي بالقصد الجنائي.
-
قرار تعقيبي عدد 36496 بتاريخ 17/06/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل له مأخذ صحيح من الأوراق
تقدير الأدلة وترجيح ما يساند الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.