A l'audience, le représentant de l'administration conclut verbalement à l'application des peines prévues par le présent code.
C- Actes de justice
Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
Article 342
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre III Procédures devant les tribunaux › Sous-section 1 Procédures communes A- Déroulement de l’audience
Jurisprudence appliquant cet article 88
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 57905 بتاريخ 18/06/2024 : استصفاء المحجوز من العملة التونسية في مخالفة الصرف مشروط بتعليل يبيّن سنده القانوني
إن اشتراط الشكوى لمباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف يظل محترما متى ثبت أن من أمضاها ممثل قانوني لوزير المالية، ويترتب عن ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم توفر الشكوى.
-
قرار تعقيبي عدد 60347 بتاريخ 05/06/2024 : سلطة محكمة الأصل في النزول بالخطية الديوانية مشروطة بعدم النزول عن ثلث المبلغ الأدنى
تقدير العقاب من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بالتخفيف أو التشديد أو بتأجيل التنفيذ ما دامت قد احترمت الضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات.
-
قرار تعقيبي عدد 54240 بتاريخ 29/05/2024 : بدء سريان سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به لغير شخص المحكوم عليه ما لم يثبت علمه به من أعمال التنفيذ
يسري أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ في صورة الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
-
قرار تعقيبي عدد 54542 بتاريخ 29/05/2024 : احتساب سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام لغير المحكوم عليه عند غياب ما يثبت علمه بأعمال التنفيذ
يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
-
قرار تعقيبي عدد 55185 بتاريخ 29/05/2024 : استوجاب نقض الحكم عند إغفال التثبت من موجبات الفقرة 2 من الفصل 4 م إ ج
تثير محكمة التعقيب المسقطات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي باعتبارها موجبات وجوبية لا تتوقف على تمسك الخصوم بها.
-
قرار تعقيبي عدد 42565 بتاريخ 22/5/2024 : عدم قيام المشاركة الديوانية دون ثبوت علم الناقل بفساد مصدر البضاعة
لا تراقب محكمة التعقيب تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله مأخذ صحيح بالأوراق، لأن مجادلة ذلك تعد جدلا موضوعيا خارج أسباب الطعن بالتعقيب المحددة حصرا.
-
قرار تعقيبي عدد 43086 بتاريخ 20/05/2024 : لا يُقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن في القضايا الديوانية إلا بعد تحرّي المحكمة عن القواطع المتمثلة في أعمال تنفيذ العقوبات المالية
لا ينهض الحكم القاضي بسقوط العقاب بمرور الزمن على أساس سليم إذا لم تُستقرأ الوثائق والإجراءات استقراء جديا وأفضى التعليل إلى تضارب مع مظروفات القضية بما يمسّ من سلامة النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 55187 بتاريخ 07/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير ثبوت التهمة
لا تقوم رقابة محكمة التعقيب إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة وزن وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 55420/55414 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها قيامها دون توقف على ما يثيره الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 64003/64000 بتاريخ 30/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا ينتج معه الاحتجاج بالقواطع بعد تجاوز ضعف مدة السقوط
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يخضع لأجل قانوني يحتسب من تاريخ صيرورة العقاب باتا أو من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
-
قرار تعقيبي عدد 60354 بتاريخ 22/04/2024 : انتفاء أركان الجريمة الديوانية عند قيام مؤيدات جدية لشرعية مصدر الأموال المحجوزة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 54162 بتاريخ 16/04/2024 : بطلان الحكم عند رفض الاعتراض شكلا بعد قبوله
قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي وانعدام كل أثر له بالنسبة للأوجه المعترض في شأنها.
-
قرار تعقيبي عدد 54161 بتاريخ 16/04/2024 : رفض الاستئناف شكلا عند توجيهه ضد غير من شمله الحكم الابتدائي لانعدام الصفة
يتعيّن أن يعبّر مطلب الاستئناف عن إرادة واضحة وجازمة في الطعن في الحكم ضد من شملهم ذلك الحكم حتى تتحدد دائرة تعهّد محكمة الدرجة الثانية في الحدود التي رسمتها مطالب الاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 49982 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يتحقق عند انقضاء الخمسة أعوام من تاريخ آخر عمل تنفيذ
سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يتحقق بمضي خمسة أعوام كاملة ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب باتا ومن يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم تتضمن أعمال التنفيذ ما يفيد حصول العلم به.
-
قرار تعقيبي عدد 47413 بتاريخ 12/03/2024 : تقدير عدم تسليط العقوبة السجنية في الجنح الديوانية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
تسليط العقوبة وتحديد نوعها ومقدارها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت تحترم الحدود الدنيا والقصوى التي يضبطها النص الزجري.
-
قرار تعقيبي عدد 51837 بتاريخ 21/02/2024 : الإعفاء من عقوبة السجن الديوانية متى تبين للمحكمة موجب للأخذ بظروف التخفيف
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات.
-
قرار تعقيبي عدد 31070/31053 بتاريخ 2024/2/21 : سقوط العقاب في الجنح ينطلق من إعلام الحكم الغيابي لغير شخص المحكوم عليه
يبدأ أجل سقوط العقاب في مادة الجنح من تاريخ إعلام الحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
-
قرار تعقيبي عدد 42930 بتاريخ 19/02/2024 : رقابة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير العقوبة إذا كان القرار معللا وضمن ما يسمح به القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 50684 بتاريخ 19/02/2024 : التضامن في الخطايا الديوانية لا يقوم إلا بالحكم به بين المحكوم ضدهم عن نفس الأفعال
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز تحقق الجريمة أو انتفاءها.
-
قرار تعقيبي عدد 48757 بتاريخ 13/02/2024 : تسليط العقوبة داخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت ملتزمة بالحدود التي خولها القانون
تقدير نوع العقوبة ومقدارها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى التزمت بالحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا.