Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre III Procédures devant les tribunaux › Sous-section 1 Procédures communes A- Déroulement de l’audience
1- En première instance et en appel, l'interrogatoire de l'accusé est fait au vu du rapport de l'administration des douanes.
2- L'administration des douanes est représentée lors de l'instruction, par des agents désignés par le directeur général des douanes sans délégation spéciale.
B- Conclusions de l'administration
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يقع خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات الآمرة والمتعلقة بالنظام العام.
يبدأ أجل سقوط العقاب في مادة الجنح من تاريخ إعلام الحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
لا ينطلق أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي إلا إذا وقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه أو ثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز تحقق الجريمة أو انتفاءها.
إذا أخذت المحكمة بظروف التخفيف في المخالفات الديوانية فإن لها، بمقتضى النص الخاص، أن تُعفي من مصادرة وسائل النقل خارج الحالات المستثناة قانونا.
تقدير مقدار العقاب من حيث التشديد أو التخفيف أو تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا عند خرق القواعد الآمرة المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات بوصفها من النظام العام.
تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات ودون خرق للقانون.
تقدير نوع العقوبة ومقدارها من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى التزمت بالحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا.
تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يتضمن القرار بيان ثبوت الجريمة أو نفيها على أساس دلالات مستمدة من أوراق القضية دون إغفال العناصر المؤثرة في التقدير القانوني.
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يستقيم القضاء بالبراءة أو الإدانة إلا إذا استندت المحكمة إلى دلالات مستمدة من أوراق القضية بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مشمولات محكمة الموضوع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع أو المساس بحقوق الدفاع.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومطابقا للنتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
يتعين على محكمة الموضوع عند البت في سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح الديوانية أن تبحث في طبيعة الجريمة المنسوبة للمتهم لتحديد تاريخ انطلاق احتساب أجل التقادم.
يتعيّن على محكمة الموضوع قبل الحكم بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن أن تتحقّق من طبيعة الجريمة المنسوبة وهل هي حينية أم مستمرة لأن ذلك هو المعيار المحدِّد لبداية سريان أجل التقادم.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يتجه إلى مناقشة قاضي الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون.
تقدير مقدار العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق سلم العقوبات.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ولا تستقيم سلامتها إلا إذا أحاطت بعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأقامت قضاءها على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق الملف دون تغافل.
تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية المؤثرة حتى تتاح لمحكمة التعقيب رقابة حسن تطبيق القانون.